تورم رکودی مسکن کاملا مشهود است

دبیر علمی طرح جامع مسکن، عنوان کرد: چیزی حدود 35 درصد از هزینه هایی که در بخش مسکن به کار گرفته می شود مربوط به مصالح ساختمانی است، و قسمتی از رشد قیمت ها به این عامل بر می گردد که تورم در هزینه های ساخت مشاهده می شود. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: در میان صاحبان املاک این امر مشاهده می شود که آن ها، مایل به چسباندن قیمت به ملک خود هستند، و این عامل سبب می شود به جای این که در تورم رونقی قرار داشته باشیم رکود تورمی را تجربه نماییم.

فردین یزدانی به عنوان دبیر علمی طرح جامع مسکن، عنوان نمود: بازار مسکن نیاز دارد به این که میان عرضه و تقاضای واحد های مسکونی تعادل برقرار گردد، به عبارتی بر اساس برآورد های انجام شده، که در سال 93 انجام شده است، در یک افق ده ساله، کشور به چیزی حدود 600 هزار مسکن در سال نیاز دارد و بایستی هر سال حدود 600 هزار واحد مسکونی ساخته شود. از طرفی تعداد واحد های شهری که سالانه نیاز به نوسازی دارند به 3 میلیون واحد می رسد. این مقام مسئول، تصریح کرد: این طور می توان برآورد کرد که نیاز سالانه کشور به مسکن حدود 800 هزار مسکن است.

ایشان در خصوص تأثیر طلاق بر بازار مسکن عنوان کردند: افزایش موجودی خانوار ها در اثر تفاضل خانواده های جدید تشکیل شده از خانواده هایی است که منحل می شوند. از این رو می توان ادعا کرد خانواده جدیدی که حاصل می شود ناشی از طلاق و یا ازدواج است، به این دلیل که گاها در اثر طلاق، نیاز کشور به واحد های مسکونی افزایش پیدا می کند.

وی با بیان این نکته که تولید واحد های مسکونی طی سال های اخیر از نگاه دور بوده است، اذعان نمود: تولید در سال های اخیر به نوعی بوده است که بسیار از عرضه واحد های مسکونی کمتر بوده و همین فاکتور زمینه ساز حجم بالایی از مشکلات شده است.

وی با تأکید بر این که در شرایط کنونی تشکیل خانواده کاهش یافته است، اظهار داشت: این عامل سبب شده نیاز کشور از 800 هزار مسکن در سال کمتر باشد.

یزدانی در خصوص برنامه هایی که وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد های مسکونی در نظر گرفته است، اظهار نمود: این وزارت در نظر دارد ساخت 400 هزار مسکن را در دست انجام قرار دهد که این اتفاق بی تردید بخشی از نیاز به مسکن را تأمین می کند. با این حال از این رقم 100 هزار واحد مربوط به بازسازی بافت های فرسوده است که این رقم را نمی توان به عنوان واحد مسکونی جدید در کشور به حساب آورد.

وی ادامه داد: برای این که بتوانند چنین برنامه ای را عملیاتی کنند بایستی اعتبار و بودجه مورد نیاز را به آن تخصیص دهند، از میان 400 هزار واحدی که قرار است احداث شود، منبع تأمین مالی چیزی حدود به 100 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده مشخص شده است، و بر اساس موارد تعیین شده مقرر گردیده که این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی برداشت گردد.

وی با اشاره به این که برای این که بتوانند مابقی واحد ها را بسازند لازم است از منابع بانکی استفاده کنند، عنوان نمود: منابع بانکی در شرایط کنونی با دشواری های زیادی دست به گریبان هستند از این رو احقاق این امر به سادگی ممکن نخواهد بود.

این مقام مسئول با تأکید بر این نکته که در ساخت واحد های مشارکتی این بخش خصوصی است که حضور دائم و فعال دارد، عنوان نمود: برای این که بتوانیم بخش های خصوصی را به فعالیت در چنین حوزه هایی تشویق کنیم لازم است که مشوق هایی را برای آن ها در نظر بگیریم، که یکی از آن ها می تواند حذف قیمت زمین برای آنانی باشد که به تولید انبوه مسکن دست می زنند. ایشان با بیان این نکته که قیمت مسکن کماکان در حال افزایش است، عنوان نمود: آن چه سبب شده است قیمت مسکن دائما در حال افزایش باشد، تورم در بخش های ساخت مسکن است. وی ادامه داد: رشد قیمت مصالح ساختمانی سبب شده شاهد رشد قیمت مسکن باشیم ضمن این که، کم شدن ارزش پول ملی باعث شده است بسیاری از مالکان واحد های مسکونی، تمایل به چسباندن قیمت به ملک خود باشند. این عامل سبب شده است آن چه شاهدش باشیم رکود تورمی باشد.

ایشان در خصوص طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی هم سخنانی به میان آوردند و تصریح کردند: حدود 54 درصد از قیمت واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل می دهد، سهم نیرو های انسانی در این معامله و همچنین مواردی چون انشعابات 15 درصد برآورد شده است و سهم هزینه های مربوط به مصالح ساختمانی نیز 35 درصد می باشد.

ایشان با اشاره به این که نوسانات قیمت در بازار مسکن کاملا مشهود است ضمن این که تورم به چشم می خورد، اظهار داشتند: از آن جا که فروش اعتباری برای خود فروشندگان صرفه اقتصادی نخواهد داشت از این رو، عموما سودی را روی فروش خود اضافه می کنند. حال اگر موفق شویم طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی را محقق کنیم و عملیاتی نماییم آنگاه چیزی دو تا سه درصد از هزینه تمام شده ساختمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که البته چندان هم چشمگیر به حساب نخواهد آمد.