مدیرکل دفتر شورا های وزارت کشور از تصویب آئین نامه افزایش حقوق و مزایای شهرداران در هیأت دولت خبر داد و اذعان نمود: بر این اساس رشد ۱۰۰ درصدی حقوق شهرداران را شاهد خواهیم بود.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که حقوق شهرداران اندک است و قابل قبول نیست، اذعان نمود: حقوق آن ها گاها به کمتر از ۳ میلیون تومان می رسد که در راستای این امر اصلاح حقوق و مزایای شهرداران را در هیأت دولت مطرح نموده ایم تا حداقل شهردارانی که ۲۴ ساعته در حال فعالیت و مشغول به انجام وظیفه هستند بتوانند حق الزحمه خود را دریافت نمایند.

ایشان در ادامه از حمایت های دولت و لایحه های ارائه شده از سوی دولت در راستای حمایت از شهرداری ها و شورا ها سخن به میان آورند و اذعان کردند: نخستین لایحه انتخاب شهرداران و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات در این زمینه را شامل می شود که امید است به همراه لایحه نظام جامع انتخابات، در مرکز توجه قرار بگیرد و سبب ارتقای موقعیت شورا ها و شهرداری ها گردد.

مدیرکل دفتر شورا های وزارت کشور، ضمن اشاره به این که دومین لایحه بر مدیریت واحد های شهری دلالت دارد، اذعان نمود: این لایحه پس از این که تب و تاب های زیادی را متحمل شده نهایتا طی هفته های آتی در مجلس مطرح خواهد شد، هرچند تصویب این طرح با دشواری های زیادی همراه بود و برخی وزارتخانه ها مخالفت های شدیدی با اجرای این طرح داشتند علی الخصوص در زمینه خدمات شهری.

افشار ادامه داد: بعید است این لایحه در مجلس با مخالفت هایی بیش از دولت مواجه شود. وی افزود: تصویب این طرح می تواند با نتایج ارزشمندی همراه گردد و بسیاری از مشکلات را از میان بردارد و به بی نظمی های خدمت رسانی به شهر پایان دهد.

به گفته این مقام مسئول، سومین لایحه، درآمد پایدار شهرداری هاست. افشار این طور صحبت هایش را ادامه داد: در این طرح تلاش شده شهرداری ها به جای این که تمرکزشان را بر مواردی همچون دریافت عوارض و جرایم ساختمانی به مانند قبوض آب و برق، قرار دهند، مستقیما به دریافت هزینه های شهرنشینی مبادرت ورزند، تا به همراه دیگر منابع درآمدی بتوانند به ایفای نقش پرداخته و مسئولیت هایشان را جلو ببرند.

مدیرکل دفتر شورا های وزارت کشور، این طور ادامه داد: علاوه بر لایحه های مذکور، آئین نامه هایی هم وجود دارند که بر افزایش حقوق و مزایای شهرداران تأکید می ورزند و اصلاح وصول عوارض را یادآور می شوند ضمن این که مسئله ای را مطرح ساخته ایم تحت عنوان ایجاد هیأتی برای حل اختلاف و رفع اتهام زنی به اعضای شورای شهر، با این هدف که مشکلات و موانع این چنینی نیز از میان برداشته شوند و حذف گردند.

ایشان در ادامه نام هیأت تطبیق را به میان کشیدند و خاطرنشان کردند: این هیأت در سال ۹۵ به منظور روان سازی کار ها ایجاد شده است. مسئولیت اصلی تشکیل این هیأت، به عهده فرمانداران، یک قاضی دادگستری و همچنین نماینده شورا ها بوده است که انتظار می رود فرمانداران بتوانند مدیریت این جلسات را بر عهده بگیرند.

ایشان فعالیت شورا های پنجم را طی یکسال گذشته مرور کردند و این طور گفتند: بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته است، تعداد شورای شهر کل کشور به هزار و ۲۷۰ مورد می رسد که تعداد جلسات برگزار شده از سوی این شورا ها ۵۳ هزار جلسه برآورد شده ضمن این که چیزی حدود به ۱۵۰ هزار مصوبه برای آن ها تصویب شده است. هر کدام از شورا ها سالانه ۱۵۰ جلسه داشته اند و با ۱۳۰ مصوبه همراه بوده اند.

مدیرکل دفتر شورا های وزارت کشور، این طور ادامه داد: ۷۵ درصد از مصوبات مورد اعتراض هیأت تطبیق واقع نشده از این رو انتظار ما این است که شورا ها کار های اجرایی را کنار گذاشته و فعالیت های نظارتی خود را از سر بگیرند با این هدف که تخلفاتی که شهرداری ها انجام می دهند به گردن شورا ها نیفتد.

ایشان در پایان خطاب به شورا ها گفتند: در قبال بدهی پیمانکاران و تصویب آئین نامه های جدید و غیره با تهاتر املاک هرگز موافقت نکنند ضمن این که از بخشودگی و تخفیف جرایم و عوارض ماده ۱۰۰ دوری نمایند.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد