بر اساس آخرین آمار های منتشر شده از دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن مرز ۱۰ میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته است که این امر نشان از مدیریت های ناصحیح این تشکیلات دارد.

دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن که به عنوان زیرمجموعه ای از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مشغول به فعالیت است در اوایل اسفند ماه، گزارشی را در خصوص وضعیت بازار مسکن در تهران ارائه نمود که بر این اساس، قیمت مسکن با رشد ۲٫۹ درصدی در مقایسه با دی ماه همراه بوده است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت مسکن در بهمن ماه به ازای هر متر مربع ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان بوده است، بنابراین می توان عنوان کرد قیمت مسکن در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با بهمن سال گذشته رشد ۸۶ درصدی را تجربه کرده است. این آمار ها حاکی از آن است که کماکان رشد ماهانه مسکن در کشور به چشم می خورد و این طور که مشخص است تلاشی در این راستا انجام نمی شود و مسئولان نقش بازدارنده ای برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن ایفا نمی کنند.

این تشکل دولتی که مهم ترین رسالتش تلاش برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار مسکن است، گویا نقشش را به کلی فراموش کرده است و تنها به ارائه گزارشات آماری که گران شدن پیوسته مسکن را یادآور می شوند بسنده کرده است. آنان که در رأس وزارت راه و شهرسازی قرار دارند ادعا می کنند چون در کشور تعداد خانه های خالی به ۲٫۵ میلیون مسکن می رسد پس عرضه مسکن در حد ایده آل است و همه ساله اطلاع رسانی می کنند که میزان جهش قیمت همسو با نرخ تورم و یا کمی پایین تر بوده است، نتیجه گیری هایی که احتمالا ناشی از گزارشات دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی است. با این وجود، شرایط آنگونه که مسئولان پیش بینی می کردند باقی نماند و در آذرماه سال ۹۶، قیمت مسکن به شیوه ای عجیب و دور از ذهن رشد را تجربه نمود تا جایی که در بهمن ماه سال جاری به ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید.

میزان تقاضا مسکن ۳٫۵ میلیون

یکی از ایراد ها و انتقادات وارده به این تشکل دولتی این است که چرا هشدار های لازم را به وزارت راه  و شهرسازی برای جدی گرفتن ساخت و تولید مسکن نداده است تا جایی که تولید به این شکل از نظر دور مانده است و مورد بی توجهی قرار گرفته؟ در حالی برخی دلخوش بودند به این که ۲٫۶ خانه خالی در کشور وجود دارد پس کشور از نظر عرضه واحد های مسکونی تأمین است، که بسیاری از افراد عنوان می کردند این واحد ها لوکس و نیمه لوکس هستند و چنین واحد هایی عموما خشت بنایِ برنامه ریزی ها نمی توانند قرار بگیرند به این دلیل که اقشار ضعیف و با درآمد های متوسط نمی توانند برای خرید این واحد ها اقدام کنند. این روز ها فعالان حوزه مسکن ادعا می کنند آن چه به گرانی های اخیر بازار مسکن دامن زده است، بی توجهی به ۳٫۵ میلیون تقاضا طی ۵ سال اخیر است که از نظر ها دور بوده و مغفول مانده است.

ایرج رهبر به عنوان نایب رئیس انجمن انبوه سازان کشور اذعان نمود: رشد شدید قیمت را پیش بینی می کردیم چرا که ۳٫۵ میلیون مسکن کم داشتیم و طبیعی است که هرجا عرضه از تقاضا کمتر باشد، رشد قیمت نمود پیدا می کند.

در اوج گرانی مصالح، ساخت و ساز در تهران، رشد داشته است

به زعم این که همزمان با گران شدن دلار، قیمت مصالح ساختمانی نیز افزایش یافته و رشد را تجربه نموده، با این حال، آمار هایی که از سوی مرکز آمار منتشر شده است حاکی از آن است که با توجه به شمار پرونده های صادر شده جهت تولید مسکن توسط شهرداری، پیش بینی می شود ساخت مسکن در بهار امسال به نسبت بهار سال گذشته رشد ۶٫۳۱ درصدی را شاهد باشد. در مقابل آمار ها افت ۵۴ درصدی حجم معاملات مسکن را تأیید می کنند از این رو انتظار می رود نیمی از واحد های تولید شده به ۴۹۰ هزار واحد خالی که در تهران است اضافه شده باشد. به علاوه، رشد قیمت مصالح در تولید و قیمت مسکن اثر منفی خواهد گذاشت که در ادامه بیشتر نمود می یابد.

به دلیل استفاده از سیاست های انقباضی طی سال های اخیر، ساخت واحد های مسکونی آن طور که باید در دستور کار قرار نگرفته است. به زعم این که در طرح جامع مسکن اذعان شده تولید سالانه یک میلیون مسکن در کشور الزامی است، بررسی ها نشان می دهد این رقم در حال حاضر ۳۰۰ میلیون واحد است.

سازندگان مسکن تمایلی به تولید مسکن ندارند

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان، این طور گفت: به دلیل وجود ضعف قوانین پیش فروش ساختمان و مقررات و مالیات آزار دهنده، فعالان مسکن تمایل چندانی به ساخت واحد های مسکونی ندارند و در حال ترک و خداحافظی با این بازار هستند. به گفته این مقام مسئول، تعداد جوانان آماده ازدواج در کشور ۱۳ میلیون نفر است، بنابراین میزان کسری مسکن چیزی حدود به ۵ تا ۶ میلیون واحد است که باید تولید آن ها را در دستور کار قرار داد و به این امر مبادرت ورزید. از طرفی اعلام می کنند میزان واحد های خالی در کشور به ۲٫۵ میلیون مسکن می رسد. وی افزود: در همه کشور های دنیا برای این که بین عرضه و تولید واحد های مسکونی تعادل برقرار کنند تعداد واحد های مازاد را چیزی حدود به ۶ تا ۱۰ درصد در نظر می گیرند، که ۲٫۵ مسکن خالی نیز از نظر آماری ۱۰ درصد تمام مسکن های کشور را شامل می شود که می توانیم آن را به عنوان میزان مازاد مسکن لحاظ کنیم، با این اوصاف کشور به ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی نیازمند است.

در سال ۹۵ اعلام کردند ۱۲ سال نیاز است هر فرد ایرانی صبر پیشه کند تا صاحب مسکن شود. مسئولان عنوان می کردند تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۸ میلیون واحد برسد، این درحالی است که به گفته یکی از کارشناسان حوزه مسکن این رقم در سال جاری به ۲۵ سال انتظار رسیده است که جای تأمل و اندیشیدن دارد.

سلمان خادم الدوله با بیان این که بر اساس آمار های منتشر شده، میزان سال انتظار برای خانه دار شدن به ۲۵ سال رسیده است اظهار داشت: با توجه به این که قدرت خرید متقاضیان مسکن به میزان چشمگیری افت را تجربه کرده است، سمتِ تقاضا نسبت به رشد قیمت ها واکنش خنثی نشان می دهد.

نوسانات بازار مسکن این راز را فاش می سازد که تنها اتکا به ارقامی که ارائه می شوند هیچ مشکلی را حذف و یا کمرنگ نخواهد کرد و تنها تیشه به ریشه برنامه ریزی ها خواهد زد. اگر مبنی تنها ارائه آمار بود و این روش می توانست اثرگذار باشد شمار مستأجران از ۲۶ درصد در سال ۹۰ هرگز به ۳۱ درصد در سال ۹۵ نمی رسید. لازم به توضیح است که شمار واحد های خالی از سال ۹۰ به ۹۵ از ۱٫۶ میلیون به ۲٫۵ میلیون رسیده است، با همه این اوصاف سؤالی که مطرح می گردد این است که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی دقیقا چه عملکردی از خود نشان داده و رسالت و مسئولیتش چه بوده است؟

  • منبع خبر : شهرخبر