محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که عدم وجود مدیریت های صحیح سبب شده قیمت اجاره بها به این صورت رشد را تجربه کند افزود: تعیین قیمت اجاره بها بر عهده انجمن های صنفی است.

ایشان در پاسخ به این پرسش که چه کسی ناظر بر قیمت اجاره بهای مسکن است و کدام نهاد است که می تواند این قیمت ها را کنترل کند، گفت: در این مسیر انجمن های صنفی مسئولند چرا که می بایست با مدیریت صحیح تشکل های صنوفی خود، اوضاع را کنترل کنند. ایشان در ادامه این طور گفتند: رشد نامتعارف قیمت مسکن گواه بر آن است که کنترل دقیقی در این عرصه وجود نداشته است.

ایشان در ادامه در خصوص جایگاه وزارت راه و شهرسازی صحبت کردند و نقش این وزارت را در متعادل سازی قیمت ها این طور توضیح دادند: فاکتور های زیادی هستند که بر قیمت گذاری مسکن اثرگذارند و افزودند: اتفاقات سیاسی، قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد و اگر شرایط جوری بود که مسکن می توانست مستقل راهش را ادامه دهد آنگاه شاهد آسیب های کمتری به مردم بودیم.

وی ضمن اشاره به این که قیر باید به صورت رایگان در اختیار پروژه های عمرانی قرار بگیرد گفت: این مسئله در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. محمد اسلامی صحبت هایش را این طور ادامه داد: میزان قیر تولید شده در داخل کشور جوابگوی نیاز های داخلی نیست و بودجه سالانه در نظر گرفته شده مجلس برای آن، کافی نیست بنابراین انتظار می رود در برنامه بودجه سال ۹۸، اصلاحاتی در این خصوص صورت گیرد.

محمد اسلامی در ادامه عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر، ۵۷ درصد از قیر تولید شده در داخل را دریافت می کند. وی افزود: این مقدار جوابگوی نیاز ها نیست و باید در سال های آتی با اصلاحاتی همراه گردد. وی در پایان گفت: دولت راهکاری جدید را در سال های آتی در پیش خواهد گرفت که امیدواریم نمایندگان مخالفتی نداشته باشند و با این تدابیر موافقت کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو