علی اکبر سیارمه به عنوان یکی از کارشناسان حوزه کار، حق مسکن و بن خواربار را به عنوان حق مسلم کارگران اعلام کرد و تصریح نمود:شورای عالی کار حداقل بودجه را برای کارگران در نظر می گیرد بدون این که کمتر توجهی به مزایای جانبی این قشر جامعه داشته باشد.

ایشان ضمن اشاره به این که در حال حاضر کمک هزینه مسکن برای کارگران تنها ۴۰ هزار تومان است اذعان نمود: این رقم چه لطفی دارد و یک کارگر با ۴۰ هزار تومان عملا چه کاری می تواند انجام دهد؟ این کارشناس این طور صحبت هایش را ادامه داد: کارگران حداقل حقوق را دریافت می کنند و برای گذران زندگی ناگزیرند بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای تأمین مسکن و اجاره بها کنار بگذارند با این اوصاف ۴۰ هزار تومان چه نقشی در زندگی این افراد خواهد داشت؟

وی ضمن اشاره به این که حتی در شهرک های اقماری هم با ۴۰ هزار تومان نمی توان دو اتاق اجاره کرد عنوان کرد: بر اساس آن چه در اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتا به آن اشاره شده، دولت مسئول است در راستای کمک به افراد کم درآمد جامعه بخشی از هزینه های مسکن شان را تأمین نماید.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این که میزان درآمد کارگران واقعا کم است تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمد کارگران برای تأمین مواد خوراکی صرف می شود و آن چه می ماند بایستی به عنوان اجاره بها و برای تأمین مسکن کنار گذاشته شود. وی از این که شورای عالی کشور چند سالی است هیچ افزایش حقوقی برای کارگران در نظر نگرفته است ابراز ناراحتی کرد و اظهار نمود: با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، کارگران باید اجاره بها بپردازند یا خوراکی تهیه کنند و یا درمانشان را در پیش بگیرند؟

ایشان در ادامه خطاب به دولت گفتند: لطفا بخشی از مزایایی که برای کارمندانتان در نظر می گیرید را به کارگران هم اختصاص دهید یا دست کم راهکاری بیندیشید که این افراد هم بتوانند کمی آسوده تر زندگی کنند.

وی در ادامه به عقب افتادگی حقوق کارگران اشاره کرد و اظهار داشت: برخلاف تمام وعده هایی که داده می شود این مهم اجرا نمی گردد. این کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار بایستی هزینه سبد خانوار را محاسبه کند و بر این اساس حقوق کارگران را تعیین نماید.

ایشان در ادامه گفتند: بر اساس اصل ۳۱ از قانون اساسی هر خانواده ای حق برخورداری از مسکن بر اساس نیازش دارد. این دولت است که می بایست با در نظر گرفتن شرایط، زمینه لازم جهت تأمین مسکن علی الخصوص برای روستانشینان و کارگران که بضاعت مالی بالایی ندارند را فراهم سازد. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی صراحتا اعلام می کند این حق هر شهروندی است که خانه ای امن و برحسب نیازش داشته باشد. این ماده نیز دولت را مسئول رسیدگی به این امر می داند و آن را موظف به تهیه شرایط لازم برای تهیه واحد های مسکونی خطاب می کند.

  • منبع خبر : شهرخبر