بر اساس اخبار منتشر شده، مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یکی از حامیان اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود. این مرکز پژوهش دلیل خود را برای حمایت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در قالب چهار علت اصلی مطرح می کند. این دلایل عبارت اند از: تأثیر این طرح در کاهش قیمت مسکن، استفاده از این طرح به عنوان یک ابزار سیاستی برای سیاستگذار، کاهش فعالیت سوداگرانه در بازار مسکن و همچنین از میان بردن نابرابری ها.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر نموده و از طریق آن ضرورت اجرای طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بخش املاک را تشریح کرده و به عبارتی از این طرح (طرح الحاق یک ماده بر به قانون مالیات های مستقیم) حمایت نموده است. چهار دلیل اصلی که این مرکز بدان متوسل شده تا اهمیت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را یادآور شود، مقابله با سوداگری، کاهش تورم مسکن، از میان بردن نابرابری ها و نقش این طرح به عنوان یک ابزار سیاستی برای سیاست گذار است.

گزارش کامل این مرکز در ادامه قابل مشاهده است.

این مرکز در قسمت مقدمه از این گزارش، چنین نوشته است:

هدف از بکارگیری مالیات و اعمال طرح های مالیاتی از میان برداشتن فاصله های اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی، متعادل سازی فعالیت بخش های جامعه و رشد منابع عمومی است. یکی از پایه های مالیاتی که می توان در راستای افزایش منابع عمومی بدان متوسل شد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که به عنوان یک ابزار تنظیم گر از آن یاد می شود به این معنا که از فعالیت های سوداگرانه می کاهد و با کاهش فعالیت های غیرمولد، سبب تنظیم قیمت در بازار های مهمی همون ارز، سکه و مسکن می گردد.

قسمت بعدی این گزارش با عنوان “طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تعریف و حوزه شمول” این طور آمده است:

مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از بخش های مالیات بر عایدی سرمایه به حساب می آید، که این پایه مالیاتی سال هاست در کشور های پیشرفته استفاده می شود و قریب بر یک سده است که از قدمت آن می گذرد. این مالیات بخشی از سود به دست آمده از رشد قیمت مسکن را در بر می گیرد، به این معنا که بخشی از سودی که به ازای معامله مسکن، عاید فروشنده ملک می شود و بر تفاوت قیمت خرید و فروش مسکن دلالت دارد به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد. بررسی ها حاکی از آن است که سود حاصل از خرید و فروش مسکن و فعالیت های سوداگرانه در این بازار از میانگین سود به دست آمده در فعالیت های تولیدی بیشتر است از این رو بسیاری از افراد سرمایه های خود را به سمت چنین فعالیت های غیرمولدی سوق می دهند که امری نگران کننده است. ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن اندک قلمداد می گردد حال آن که سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با ریسک بالایی همراه است و همین امر سبب شده عده زیادی سرمایه های خود را از بخش های تولیدی خارج کنند و به سرمایه گذاری در بازار مسکن روی آورند. این امر بر فعالیت های سوداگرانه در حوزه مسکن دامن می زند و قیمت مسکن را بیش از پیش افزایش می دهد.

به گزارش این مرکز، سود عاید شده از فعالیت های سوداگرانه در بازار های سرمایه ای چون ارز، سکه، خودرو و مسکن به عنوان شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه تعیین می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس در قسمت بعدی در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن توضیحاتی ارائه نموده است علاوه بر این در این بخش به سه مسئله دیگر از جمله بالا بودن تقاضا های غیرمصرفی در بازار مسکن، اختلاف تورم عمومی و تورم مسکن و از دست رفتن قدرت خرید متقاضیان اشاره شده است که در ادامه به طور مفصل تشریح شده اند.

مرکز پژوهش های مجلس به ۴ دلیل از طرح مالیات بر عایدی سرمایه حمایت می کند.

این مرکز در بخش سوم گزارش خود، ضرورت اجرای این طرح را تشریح می نماید و این طور می گوید:

اولین دلیل مرکز پژوهش های مجلس برای حمایت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن است. شوک هایی که به صورت دوره ای در بازار مسکن مشاهده می شود ناشی از افزایش تقاضای مسکن در نتیجه فعالیت سوداگران است. به عبارتی با ورود نقدینگی بیش از حد به این بازار، رشد قیمت مسکن رقم می خورد و خریداران با رشد بی مهابای قیمت مواجه می شوند. به واسطه این امر، سرمایه ها در بخش های غیرمولد بلوکه می گردند و از بخش های تولیدی کشور به سادگی خارج می شوند، همین امر با عواقب زیادی همراه است و بی ثباتی بازار مسکن را موجب می شود. مهم ترین راهکاری که می تواند به فعالیت های سوداگرانه خاتمه دهد و این دست فعالیت ها را از میان بردارد استفاده از ابزار های مالیاتی است. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کوتاه کردن دست سوداگران از بازار های سرمایه ای چون مسکن روی کار آمده است.

ایجاد یک اهرم و ابزار سیاستی برای سیاستگذار دومین دلیلی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان دلیلی اساسی جهت اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن از آن یاد می کند. مدیریت منابع در بازار های مختلف از جمله کار هایی است که با کمک گرفتن از این طرح می توان آن را پیاده سازی کرد. این امر رفتار عاملین اقتصادی را تغییر خواهد داد و آن ها را به سمت منافع عمومی سوق می دهد. به عبارتی طرح مالیات بر عایدی مسکن به مثابه اهرم و ابزاری است که سیاستگذار می تواند از آن استفاده کند با این هدف که نقدینگی به سوی بازار های غیر مولد سوق پیدا نکند. به واسطه این امر نقدینگی در بخش های تولیدی هزینه خواهد شد که با نتایج مثرثمری همراه می گردد. سیاست گذار قادر است در بخش های مختلف از سیاست های متفاوتی استفاده کند و حتی معافیت های منطقه ای برای نیل به این هدف دنبال نماید. بنابراین اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تنظیم بازار را برای سیاست گذار ساده تر خواهد کرد.

مرکز پژوهش های مجلس به عنوان سومین دلیل حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن، کاهش تورم مسکن را عنوان می کند و این طور می نویسد: خرید و فروش های گسترده مسکن در بازار های بزرگی چون تهران مهم ترین نقش را در افزایش نرخ مسکن داشته اند. حتی نظام های بانکی در این امر نقش پررنگی ایفا کرده اند به گونه ای که بانک ها بجای هدایت نقدینگی به سوی مراکز و واحد های تولیدی، با خرید و فروش واحد های مسکونی، پول را در بخش های غیرمولد محبوس نموده اند که نتیجه این کار ها، گرانی مسکن و رشد غیرمتعارف قیمت هاست.

کاهش شکاف درآمدی، چهارمین دلیل این مرکز برای پشتیبانی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه می باشد. یکی از اهداف پایه های مالیاتی از میان برداشتن شکاف های اجتماعی و برقراری عدالت است. زمانی که سرمایه در دست ثروتمندان جامعه محبوس شود و میان آن ها دست به دست شود، بدیهی است که اقشار کم درآمد جامعه از این سرمایه ها دور خواهند ماند. زمانی که مالیاتی برای این سرمایه های هنگفت در نظر گرفته نشود و راه انباشته کردن چنین سود هایی به سادگی محقق باشد بدیهی است که سرمایه گذار انگیزه اش برای فعالیت های این چنینی چند برابر می شود. نتیجه این امر غنی تر شدن پیوسته اقشار غنی جامعه و تداوم فقر اقشار کم درآمد جامعه است. رشد قیمت زمین نیز این شرایط را دشوارتر ساخته و سبب شده ثروت در انحصار افراد غنی باقی بماند.

مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، در بخش بعد از ملاحظات در وضع مالیات بر عایدی سرمایه سخن گفته و این قسمت را در چهار بخش اصلی تحت نام های معافیت، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورم و در نهایت تمایز میان عایدی کوتاه و بلند مدت گروه بندی کرده است.

با در نظر گرفتن شرایط موجود که از رشد نقدینگی در کشور و انباشته شدن سرمایه در بخش هایی غیر از قسمت های مولدی کشور حکایت دارد، نیاز است با توسل به ابزار های مالیاتی شرایط را بهبود ببخشیم و به این روند پایان دهیم. این امر سبب می شود هزینه نگهداری چنین سرمایه های غیرمولدی افزایش یابد و سودمندی و مزیت حاصل از آن روندی کاهشی را تجربه کند. نتیجه این امر هدایت نقدینگی به سوی بازار های مولد کشور است. با توجه به این که مسکن به عنوان یکی از نیاز های اساسی خانوار ها شناخته می شود از این رو استفاده از طرح هایی که بر این بازار اثر مثبت می گذارند کاملا الزامی است. استفاده از ابزار مالیاتی و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه یکی از این موارد است که می تواند با نتایج ارزشمندی همراه شود.

لازم به توضیح است که این طرح در کمیسیون اقتصادی کشور به عنوان کمیسیون اصلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و کمیته مزبور در حال حاضر، به بررسی جزئیات این طرح مشغول است. به واسطه این طرح هر نقل و انتقالی که در املاک و مستغلات کشور صورت بگیرد از کاربری مسکونی گرفته تا اداری و تجاری، مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه می شود. این مالیات تفاوت قیمت خرید و فروش ملک را شامل می شود که از فرد فروشنده اتخاذ می گردد. مصرف کنندگان واقعی خانه و سازندگان و تولید کنندگان مسکن، از پرداخت این نوع مالیات معافند چرا که مخاطبان این طرح تنها سفته بازان و سوداگران هستند. درآمد های حاصله از دریافت این مالیات، در راستای تأمین مسکن جوانان و اقشار محروم از مسکن مورد استفاده قرار خواهد گرفت به واقع هر آنچه در اثر اجرای این طرح به دست دولت برسد در زمینه تولید مسکن به کار گرفته خواهد شد.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو