پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

نماینده تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی پس از حضور در شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی یک قطعه زمین را با هدف ساخت حسینیه در اختیار مالک قرار داده گفت: بر اساس قرارداد تنظیم شده میان مالک و سازمان ملی زمین و مسکن، اجازه تغییر کاربری زمین به هیچ عنوان وجود نداشته است. به گفته این مقام مسئول، بعد از این که وزارت متوجه تغییر کاربری زمین توسط مالک می شود دست به شکایت می زند با این حال ساخت واحد های تجاری در آن زمین در حال انجام است.

حسین معصوم ضمن اشاره به این که یکی از اراضی سعادت آباد با هدف ساخت حسینیه واگذار شده بود اما مالک کاملا غیرقانونی دست به تغییر کاربری زمین زده و آن را به ساختمان تجاری تبدیل کرده است اذعان نمود: سال ۸۳ به تعدادی از نمایندگان وقت، اراضی دولتی با کاربری تجهیزات شهری اعطا گردید با این هدف که حسینیه بسازند حال آن که از این زمین برای ساخت واحد هایی با کاربری های مسکونی یا تجاری (که کماکان در هاله ای از ابهام است)، استفاده کردند.

معصوم با تأکید بر این که مالکان حق واگذاری زمین را نداشتند گفت: متأسفانه بدون چنین حقی زمین را به فروش رساندند و با بکارگیری ترفند های مختلف شهرداری را متقاعد ساخته و احداث ساختمان هایی با کاربری های نامشخص را استارت زدند.

وی بار دیگر تأکید کرد: کاربری تعریف شده برای این زمین از نوع تجهیزات شهری بوده و وزارت راه و شهرسازی یا همان سازمان ملی زمین و مسکن تنها با هدف ساخت حسینه این زمین ها را در اختیار این افراد قرار داده است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که سازمان ملی زمین و مسکن این اراضی را در اختیار نمایندگان وقت در سال ۸۳ قرار داده بلکه بر اساس قرارداد امضا شده آن را به حسینیه تبدیل کنند از اقدام مالکان برای ساخت ساختمان های دیگر به جای حسینیه اظهار ناراحتی کرد. وی این طور ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن به محض اطلاع از این اتفاق و درست زمانی که هنوز هیچ ساختمانی در آن زمین احداث نشده بود اقدام به شکایت کرد با این حال شاهد احداث ساختمان در اراضی مذکور هستیم.

این مقام مسئول صحبت هایش را این طور ادامه داد: زمانی که قراردادی زیر پا گذاشته می شود آن قرارداد باطل و بی ارزش است. وی افزود: نوع کاربری این زمین تجهیزات شهری بوده حال آن که مالک با توسل به روش های فریبکارانه تلاش کرده کاربری را تغییر دهد.

ایشان ضمن تأکید بر این که در صورت تغییر کاربری زمین، وزارت راه و شهرسازی حق فسخ قرارداد را دارد اذعان نمود: هرچه تلاش های بیشتری برای مهار تخلف های این چنینی صورت می گیرد، مالکان جسورانه تر کار هایشان را پیش می برند و ساخت و ساز ها را ادامه می دهند.

معصوم این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنین اقداماتی با متوسل شده به فریبکاری ها و متقاعد کردن شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صورت می گیرد با این حال با توجه به این که در قرارداد ها قید شده امکان تغییر کاربری زمین های مزبور وجود ندارد، وزارت راه و شهرداری این حق را دارد که قرارداد را فسخ کند و در حال حاضر اقدامات حقوقی مربوط به این امر در حال انجام است. به گفته این مقام مسئول از سوی مراجع قضایی حکم توقف ساخت و ساز در این زمین صادر شده تا نتیجه بررسی ها مشخص گردد.

ایشان ادامه دادند: به رغم این که فعالیت ساخت به دستور مراجع قضایی متوقف شده بود، طرف شکایت باز هم بتن ریزی را از سر گرفت که به دلیل اقدامات در لحظه دادسرای زمین خواری و بازپرس، این فعالیت مجددا متوقف شد.

• منبع خبر : تی نیوز