سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که در شرایط فعلی هزینه اجاره بها بسیار بالاست عنوان کرد: خانواده ها ناگزیرند یک سوم درآمدشان را برای پرداخت اجاره بها کنار بگذارند.

ایشان در ادامه از جزئیات بازار اجاره در شهر هایی چون تهران سخن گفتند و تصریح کردند: مشاهده آمار ها به خوبی نشان می دهد که آن چه به عنوان نرخ اجاره بها عنوان می شود با قیمت های پیشنهادی برای خرید مسکن همخوانی ندارد به طوری که رشد اجاره ها بسیار بیشتر از افزایش قیمت خرید مسکن گزارش شده است و میزان رشد اجاره بها ۸۰ درصد برآورد شده است.

افزایش هزینه مسکن و رشد تعداد حاشیه نشین ها

نماینده مردم شریف اقلید در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: رشد نرخ اجاره بها به گونه ای بوده که صدای اعتراض مستأجران را بلند کرده است و بسیاری از آن ها را از پرداخت اجاره ها عاجز نموده است. وی تصریح کرد: بالا بودن اجاره ها عرصه را بر خانواده ها تنگ کرده به طوری که بسیاری از آن ها نمی توانند اجاره های پیشنهادی از سوی موجر ها را پرداخت کنند. به گفته این مقام مسئول، همزمان با رشد هزینه ها، تعداد حاشیه نشینان شهر نیز افزایش می یابد و این امر با مشکلات زیادی برای دولت همراه خواهد بود.

مستأجران یک سوم از درآمدشان را برای اجاره کنار می گذارند

نماینده مردم اقلید در مجلس از ارقام کمک گرفت و این طور گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، خانواده ها ناگزیرند چیزی حدود به یک سوم درآمد هایشان را برای پرداخت اجاره بها کنار بگذارند که رقمی بالاست و باید در مرکز توجه قرار بگیرد. وی ضمن اشاره به این که افزایش حاشیه نشینی عواقب سنگینی همچون رشد اعتیاد و انواع جرایم به همراه خواهد داشت اذعان نمود: چنانچه دولت برای کنترل نرخ اجاره بها چاره ای نیندیشد و سیاستی در پیش نگیرد آن گاه در آینده ای نزدیک ناگزیر به صرف هزینه های گزافی برای کنترل حاشیه نشینی و عواقب ناشی از آن خواهد بود.

نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۷ درصدی را شاهد بوده است

چنانچه دولت بتواند در بازار مسکن سرمایه گذاری کند آن گاه توانسته بخش اعظمی از مشکلات مردم را از میان بردارد. آمار ها حاکی از آن است که رشد نرخ اجاره بها در کلانشهری چون تهران در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۷ درصدی را شاهد بوده که این رقم در برخی از مناطق تهران حتی بیشتر هم می شود.

وجود خانه های خالی بخش عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می دهد

ایشان در ادامه از دلایل کمبود عرضه مسکن در کشور گفتند و تصریح نمودند: تولید مسکن دارای مشکلات جدی است به عبارتی بخش عرضه مسکن ضعیف است که اگر تدابیری برای آن اندیشیده شود با نتایج ارزشمندی همراه خواهد بود.

این مقام مسئول از ضرورت وجود یک سامانه برای پیگیری خانه های خالی خبر داد و اذعان نمود: چنین سامانه هایی می توانند خانه های خالی را تشخیص داده و برای آن ها مالیات هایی در نظر بگیرند که این امر به کنترل بازار مسکن و تعادل قیمت ها کمک شایانی می کند. به گفته افضلی، انجام این کار می تواند تهیه مسکن را برای اقشار کم درآمد جامعه ساده تر سازد.

از تجارب دیگر کشور ها باید استفاده کرد

وی ضمن اشاره به این که فعالیت در بازار مسکن نیازمند استفاده از استراتژی های خاص و هوشمندانه است گفت: باید گوشه چشمی به استراتژی های به کار گرفته شده در دیگر کشور ها داشت و تلاش کرد از تجربه های آن ها استفاده نمود. به گفته افضلی، رعایت استاندارد ها در حوزه تولید و ساخت مسکن پای سرمایه گذاران خارجی را هم به این بازار باز خواهد کرد و شرایط بهتری را خلق خواهد نمود.

دلالان در گران شدن مسکن دخیلند

ایشان در ادامه از دلال بازی های موجود در بازار مسکن سخن گفتند و تصریح نمودند: وجود سفته بازان در بازار مسکن به رشد قیمت ها دامن می زند و شرایط را برای متقاضیان سخت تر می کند. وی از طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سخن گفت و تصریح کرد: برای این که بتوانیم دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کنیم بهترین راه اعمال این طرح های مالیاتی است. افضلی ادامه داد: بدین منظور نیاز است که تمام جوانب را به خوبی بسنجیم و همه ابعاد را در نظر بگیریم.

شهرداری ها از منافع ملی چشم پوشی کنند

عضو کمیسیون عمران مجلس این طور گفت: یکی از روش هایی که می تواند در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد صرف نظر کردن شهرداری ها از برخی منافع ملی است. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه شهرداری ها بتوانند در کوتاه مدت از درآمد هایشان صرف نظر کنند آن گاه قیمت مسکن روندی نزولی را تجربه می کند و این بازار رونق را تجربه می کند.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو