محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی، چندی پیش از تشکیل مجدد شورای عالی مسکن سخن گفت و اذعان نمود: با توجه به آشفتگی حاکم بر بازار کنونی مسکن، پیش بینی می شود این امر بتواند تأثیر مثبتی بر این بازار داشته باشد و شرایط را رو به جلو هدایت کند.

محمد اسلامی در جلسه ای که در ۱۹ آذرماه در حضور رئیس جمهور و معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید، از تشکیل شورای عالی مسکن در روز های آتی و با حضور هیأت دولت و شخص رئیس جمهور خبر داد.

وی ضمن اشاره به این که ۶ سال است تشکیل شورای عالی مسکن مغفول مانده و از نظر دور بوده است اظهار کرد: با ایجاد این شورا در حضور ریاست جمهوری نشان می دهیم رسیدگی به وضعیت بازار مسکن یکی از مهم ترین اولویت هایمان است و همه ما خواستار اتخاذ سیاست ها و راهکار های مناسب برای رونق دادن به این بازار هستیم.

با استناد به آن چه در اصل ۱۲۹ قانون اساسی صراحتا به آن اشاره شده، رئیس جمهور می تواند با هدف رسیدگی و پیگیری شرایط موجود در راستای تشکیل شورای های عالی اقدام کند که مصوبات این شورا ها بر اساس آن چه تعیین شده با مصوبات هیأت دولت در یک راستا قرار دارد.

عدم تشکیل شورای عالی مسکن در یک بازه ۶ ساله

بررسی ها نشان می دهد آخرین زمان برگزاری شورای عالی مسکن، دومین سال از دولت نهم محمود احمدی نژاد بوده است. به روایتی از زمان مطرح شدن پروژه مسکن مهر توسط دولت نهم، همه نگاه ها به سمت این پروژه رفت و حتی شورای عالی مسکن هم مدیریت بازار مسکن را به حال خود رها کرد و تنها نگاهش را به پروژه مسکن مهر معطوف ساخت.

این امر که به مشکلات مدیریتی در بازار مسکن منجر گردید، با رشد قیمت مسکن در سال های ۸۶ و ۹۱ همراه شد. به گفته کارشناسان مسکن آن چه زمینه چنین شرایطی را فراهم ساخت و به رشد بی محابای قیمت مسکن دامن زد، عدم به کارگیری مدیریت درست واحد و کلان بوده است.

آخوندی نیز شورای عالی مسکن را جدی نگرفت

با پایان یافتن دولت دهم و همزمان با شروع کار دولت یازدهم، استراتژی های حوزه مسکن دستخوش تغییر گشتند. از آن جا که وزارت راه و شهرسازی به دستان آخوندی سپرده شد، کسی که اعتقادی به تشکیل شورای عالی مسکن نداشت، این شورا برگزار نگردید و به دست فراموشی سپرده شد.

عدم بکارگیری مدیریت و نظارت های صحیح موجب شده، حجم زیادی از مشکلات بر بازار مسکن سایه اندازند و این بازار را هر روز بیش از پیش آشفته نمایند. حضور سفته بازان از دیگر عواملی است که شرایط را دشوار ساخته و موجب شده، مدیریت شرایط سخت تر قلمداد گردد. از جمله مهم ترین وظایف وزارت راه و شهرسازی که مدت هاست از نظر دور مانده و نیازمند توجهات ویژه است می توان به تمرکز بر بخش تقاضا و افزایش قدرت خرید متقاضیان با استفاده از تسهیلات مسکن اشاره کرد و به اعمال سیاست های مالیاتی، تلاش برای تنظیم بازار مسکن و مدیریت معاملات مسکن اشاره نمود.

افضلی: دولت باید سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کند

سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که ادغام دو وزارت راه و مسکن هرگز کار درستی نبوده است اذعان نمود: از زمانی که وزارت راه به عنوان زیرمجموعه راه در حال فعالیت است، بخش مسکن به کلی نادیده گرفته شده و ضرر های زیادی را متحمل شده است.

به گفته این مقام مسئول، بر اساس آن چه سیاست های کلان تعیین می کنند، مقدار مسکن تولید شده در کشور در یک بازه یکساله باید ۷۰۰ هزار واحد مسکونی باشد که بررسی کارنامه دولت چیزی غیر از این را نشان می دهد.

اقدامات جدید وزیر راه و شهرسازی تغییر در عملکرد این وزارت را نوید می دهد و انتظار می رود شاهد تغییرات مثبتی در این بازار باشیم.

با وجود شورای عالی مسکن، بوروکراسی میان وزارت خانه ای کمرنگ می شود

آخرین تصمیمات وزارت راه و رئیس جمهور حاکی از آن است که آن ها هدف کاهش بوروکراسی میان وزارت خانه ای را دنبال می کنند و مایلند مشکلاتی که بر سر راه تغییرات ساختاری این حوزه قد علم کرده اند را از میان بردارند. با توجه به این که همه وظایف مربوط به بازار مسکن محدود به وزارت راه و شهرسازی نمی شود و این وظایف در دیگر وزارت ها هم پراکنده و پخش شده اند، به نظر می رسد رئیس جمهور و محمد اسلامی در تلاش برای حذف مشکلات موجود بر سر راه تغییرات این بازار هستند. از جمله وظایف مسکن که در دیگر وزارت ها قرار گرفته می توان به پرداخت وام مسکن اشاره کرد که در دستان بانک مرکزی است و یا مالیاتی را نام برد که تحت کنترل وزارت اقتصاد قرار دارد.

افضلی از ضرورت یکپارچگی راهبرد های همه دستگاه ها می گوید

افضلی با تأکید بر این که بازار مسکن نیازمند تغییرات جدی و اساسی است اظهار کرد: نیاز به حرکت دستگاه ها با یک راهبرد مشترک احساس می شود. وی افزود: لازم است تصمیمات کلانی در این بازار گرفته شود.

تشکیل شورای عالی مسکن، فرصت یا تهدید؟

با تشکیل شورای عالی مسکن می توان امیدوار بود که تمام مشکلات حوزه مسکن در یکجا جمع می شوند و در خصوص همه آن ها به صورت یکجا تصمیمات و سیاست های لازم اتخاذ می گردد. برخی از کارشناسان حوزه مسکن ایجاد شورای عالی را به ضرر کشور می دانند و عنوان می کنند این موازی کاری ها در عرصه اتخاذ تصمیم برای بازار مسکن می تواند با اثرات معکوسی همراه گردد.

شهریاری: شورای عالی مسکن نباید تشکیل شود

سید کمال الدین شهریاری، ضمن اشاره به این که بازار مسکن در شرایط کنونی در وضعیت خوبی به سر نمی برد اذعان نمود: تشکیل شورا های جدید آن هم در شرایط فعلی اصلا کار درستی نیست. وی با تأکید بر این که این روز ها برای هر بخش مسئول و مدیری تعیین شده اظهار کرد: وزیر فعلی وزارت راه و مسکن در شرایط کنونی آقای اسلامی است و انتظار می رود ایشان این مسائل را کنترل و هدایت کنند.

شهریاری اذعان نمود: به عقیده بنده چنانچه هدف از تشکیل شورای عالی مسکن، اتخاذ تصمیمات و سیاست های کلان است این کار از طریق هیأت دولت و وزیر راه و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود و نیازی به تشکیل شورای عالی مسکن نیست.

وی بار دیگر تأکید کرد: به جای این که به دنبال تشکیل مجدد شورای عالی مسکن باشیم چرا مسائل را در هیأت دولت مطرح نکنیم و از این طریق پیگیری ننماییم. به گفته شهریاری، زمانی که وزیر راه و شهرسازی گزارشی از اتفاقات اخیر ایجاد می کند و آن ها را در حضور هیأت دولت قرائت می نماید، بدیهی است که با مشارکت و هم نظری دیگر حاضران می توان به اتخاذ سیاست های جدید پرداخت.

به عقیده شهریاری، آن چه می تواند در این شرایط کمک کننده باشد، ایجاد یک تیم قوی و یک گروه منسجم است. شرایط بازار مسکن به گونه ای پیچیده است که سازندگان و مردم هیچ دید شفافی از آینده این بازار ندارند، از طرفی آن چه از سوی مسئولان مطرح می شود کاملا مغایر با یکدیگر است. برخی بازار مسکن را در آستانه ارزان شدن عنوان می کنند این در حالی است که برخی دیگر بر این باورند مسکن گران خواهد شد.

با توجه به این که شورای عالی مسکن می بایست راه را برای بررسی نیاز های مردم و بخش های خصوصی باز بگذارد، انتظار می رود در این شورا، زمینه لازم برای حضور فعال بخش های خصوصی و سازندگان مسکن فراهم گردد.

با بررسی شرایط بازار مسکن شاید بتوان ادعا کرد یکی از راه هایی که در کوتاه ترین بازه می تواند اثربخش باشد و نتایج مثمرثمری خلق کند، ایجاد شورای فرابخشی است، با این امید که به اتخاذ سیاست ها و تصمیم های واحد منجر شود و بازار مسکن را در این راستا به سمت جلو سوق دهد. با این کار فرصت از سفته بازان و دلالان سلب خواهد شد و زمینه لازم برای ساخت واحد های مسکونی بیشتر فراهم خواهد شد.

  • منبع خبر : افکار نیوز