به رغم این که در روز های گذشته به کررات اخباری از محمد اسلامی منتشر گردید مبنی بر این که در آینده ای نزدیک جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد، با این حال تازه ترین اخبار حاکی از آن است که در شرایط کنونی این جلسه تنها در حد شورای هماهنگی ایجاد خواهد شد که مسئله تولید و عرضه مسکن را پیگیری خواهد کرد.

۱۴ آبان ماه سال جاری بود که محمد اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی، تشکیل شورای عالی مجلس را نوید داد و اذعان نمود: این شورا با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی برای بررسی وضعیت مسکن برگزار خواهد گردید.

با این حال این طور به نظر می رسد که اسلامی هنوز فرصت کافی برای برگزاری این جلسه پیدا نکرده به طوری که اخبار ها نشان می دهند به این زودی ها خبری از شورای عالی مسکن نخواهد بود.

برگزاری جلسات شورای عالی مجلس که با روی کار آمدن دولت یازدهم به دست فراموشی سپرده شده بود با آمدن محمد اسلامی گویا قرار است مجددا از سر گرفته شده و برگزار گردد.

با توجه به این که بازار مسکن در شرایط مناسبی قرار ندارد و همزمان با تأکیدات مقام معظم رهبری و توصیه های دولت مبنی بر جدی گرفتن پروژه واحد های مسکونی مهر، اخباری منتشر شدند با این مضمون که شورای عالی مسکن برای بررسی وضعیت مسکن و پایش عملکرد های صورت گرفته در این زمینه با حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایجاد خواهد شد. با این حال گویا در حال حاضر ایجاد جلسات شورای عالی مسکن مقدور نیست و این وزارت تنها برگزاری جلسات شورای هماهنگی را با حضور وزیر راه و شهرسازی در دستور کارش قرار داده است.

به زعم این که برنامه های دقیقی از شیوه برگزاری جلسات شورای هماهنگی در دست نیست با این حال این طور برداشت می شود که این جلسات در راستای بهبود شرایط عرضه مسکن ایجاد خواهند شد.

محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیأت دولت، در پاسخ به این پرسش که دولت چه تدبیری را برای کاهش قیمت مسکن مطرح نموده اظهار داشت: بازار مسکن بازاری مستقل نیست و فاکتور های زیادی بر قیمت نهایی مسکن اثرگذارند که از جمله آن ها می توان قیمت ارز را نام برد. وی افزود: قیمت مسکن تنها محدود به بازار مسکن نمی شود و تنها بر اساس یک فاکتور نمی توان قیمت نهایی مسکن را مشخص کرد. وی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف، ساخت مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه را نام برد و اذعان نمود: لازم است تمام تلاشمان را به کار بگیریم تا زمینه تهیه مسکن ارزان قیمت را برای متقاضیان فراهم سازیم.

علی چگنی به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این طور گفت: در جلسه شورای هماهنگی در خصوص تولید مسکن و سه روش برای افزایش عرضه صحبت شده است. وی گفت: تاکنون دو جلسه شورای هماهنگی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده که طی این جلسات راهکار های مؤثر در افزایش حجم عرضه و تولید مسکن مطرح شده اند. از دیگر حاضران این جلسات می توان معاونان مرتبط با عرصه مسکن را نام برد و به مدیران دیگر دستگاه های مسئول و متولیان تهیه مسکن اشاره کرد.

ایشان در ادامه در خصوص نتایج این جلسات توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت عمران شهر های جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سه برنامه را برای افزایش عرضه مسکن عنوان کردند و تصریح نمودند: این سه برنامه تحت عنوان مجموعه برنامه های رونق آفرین در صنعت ساخت و ساز شناخته می شوند.

مدیرکل اقتصاد مسکن، این طور ادامه داد: در سومین جلسه از شورای هماهنگی، مدیران و ارائه کنندگان این سه برنامه، جزئیاتش را بیشتر توضیح خواهند داد و به تشریح مفصل آن خواهند پرداخت.

بر اساس برنامه پیشنهادی بنیاد مسکن، سالانه چیزی حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد و خانواده هایی با درآمد های متوسط احداث خواهد شد. دومین برنامه با هدف بازآفرینی شهری طراحی شده است که ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در بافت های فرسوده و ناکارآمد دنبال می کند ضمن این که نوسازی واحد ها را نیز مدنظر دارد.

این برنامه به طور ویژه واحد های متعلق به دولت و واحد های مربوط به شهرداری را دنبال می کند تا این زمین ها در اختیار توسعه گران قرار داده شوند و آن ها بتوانند فعالیت های مربوط به بازسازی و بهسازی را پیاده سازی کنند. در پایان پس از احتساب ارزش زمین که سهم دولت یا شهرداری بوده مشخص می گردد و سهم توسعه گران به عنوان طرف مقابل این معامله نیز محاسبه می شود با این هدف که معامله ای برد برد رقم بخورد.

سومین برنامه بر ساخت واحد های مسکونی در شهر های جدید دلالت دارد، این برنامه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در بازه ای ۴ ساله روایت می کند.

در این برنامه که ساخت مسکن در شهر های جدید را دنبال می کند، زمین ها متعلق به شرکت عمران شهر های جدید می باشند که در اختیار تولید کنندگان و سازندگان مسکن قرار می گیرند.

بر اساس برنامه های تدوین شده این طور پیش بینی شده که عرضه مسکن به میزان ۳۰۰ هزار واحد افزایش یافته است.

بر اساس آمار های منتشر شده طی سه سال اخیر، حجم واحد های مسکونی تولید شده از ۴۰۰ هزار مسکن در هر سال هم کمتر بوده است، این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی دو سال پیش اعلام کرده بود کشور سالانه به چیزی حدود ۹۰۰ تا هزار مسکن در یک سال نیاز دارد.

بر اساس برآورد های صورت گرفته چنانچه این سه برنامه به مرحله اجرا برسند مشروط بر این که منابع مالی مورد نیازشان تأمین گردد آن گاه می توان ادعا کرد ساخت مسکن در کشور دست کم دو برابر شده است.

لازم به توضیح است که پاشنه آشیل سه برنامه مذکور منابع بانکی است. بانک ها آن طور که انتظار می رود تسهیلات مناسب برای ساخت و خرید مسکن لحاظ نمی کنند. با این وجود وظیفه اصلی تأمین وام مسکن بر عهده بانک مسکن قرار دارد که حتی بانک مسکن هم برای این که بتواند تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار دهد نیازمند تأمین بودجه است.

  • منبع خبر : فارس نیوز