در آخرین جلسه شورای عالی کار که در اسفند ماه سال گذشته برگزار گردید، حداقل دستمزد کارگران از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد با این حال مواردی همچون حق مسکن و بن خواربار رشدی را تجربه نکردند و تغییری در این زمینه اتفاق نیفتاد. بر این اساس، در سال جاری نیز همچون گذشته، حق مسکن و بن خواربار به ترتیب ۴۰ هزار تومان و ۱۱۰ هزار تومان مقرر شده است.

بررسی گزارشات نشان می دهد حق مسکن کارگران آخرین بار در سال ۹۳ رشد را تجربه کرده است که بر اساس آن چه شورای عالی کار تصویب کرده بود در سال ۹۴ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان تغییر پیدا کرد. بر این اساس از فروردین ماه سال ۹۴، قرار بر این شد که کارفرمایان ۴۰ هزار تومان تحت عنوان حق مسکن کارگران در اختیار این قشر زحمتکش قرار دهند. از آن جا که چنین پیشنهادی می بایست به امضای هیأت وزیران برسد، در سال ۹۴ شاهد افزایش حق مسکن کارگران نبودیم و در این سال، آنچه به عنوان حق مسکن کارگران به آن ها پرداخت می شد رشد را تجربه نکرد.

در ۲۶ آبان ماه سال ۹۵، این پیشنهاد از فیلتر هیأت وزیران عبور کرد و توسط آن ها به تصویب رسید و پیرو این امر معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را ابلاغ نمود و به دنبال آن، وزیر وقت ابلاغیه مذکور را در قالب بخشنامه ای برای تمام اداره جات ارسال کرد.

به واسطه این امر از سال ۹۴، شاهد رشد حق مسکن کارگران در فیش های حقوقی آن ها هستیم و این رقم از آن به بعد هیچ تغییری را تجربه نکرده است. نه تنها حق مسکن کارگران بلکه حتی بن خواربار آن ها نیز در سال های گذشته افزایشی را شاهد نبوده و بدون تغییر مانده است. سال ۹۳ بود که شورای عالی کار، رشد ۳۰ تومانی برای بن خواربار کارگران در نظر گرفت و آن را از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان رساند و به رغم این که از آن سال بالغ بر ۴ سال می گذرد، افزایشی در این خصوص مشاهده نشده است.

کارشناسان حوزه کار عنوان می کنند، به زعم این که حداقل مزد کارگران در سال های اخیر رشد را تجربه کرده است، بن خواربار و حق مسکن بدون تغییر مانده و رشدی را شاهد نبوده است.

علی اکبر سیارمه با انتقاد از این که کمک هزینه مسکن کارگران واقعا اندک است اظهار داشت: با چنین مبلغی حتی نمی توان دو اتاق در حاشیه شهر کرایه کرد. وی از دولت خواستار شد پیرو اصل ۳۱ قانون اساسی، راهکاری اساسی برای تأمین مسکن کارگران و دیگر اقشار کم درآمد جامعه نماید و آن ها را در این مسیر یاری کند.

وی این طور ادامه داد: حقوق کارگران اندک است و هزینه مواری همچون مسکن به قدری بالاست که این افراد ناگزیر هستند بخش قابل توجهی از درآمد خود را به چنین بخش هایی اختصاص دهند. به گفته این کارشناس، کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن را به هیچ زخمی نمی توان زد و از آن برای رفع هیچ مشکلی نمی توان استفاده کرد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز در این باره توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: از نخستین روز های سال جاری، شاهد رشد شدید قیمت ارز و به دنبال آن، رشد مسکن بوده ایم و در حالی که بازار مسکن التهابات شدیدی را تجربه کرده و شاهد رشد زیاد قیمت ها بوده ایم، کماکان حق مسکن تعریف شده برای کارگران ۴۰ هزار تومان است.

وی ضمن اشاره به این که هزینه زندگی و درمان روز به روز در حال افزایش است اظهار داشت: کارگران علاوه بر این که در تأمین هزینه لازم برای چنین مواردی هم دچار مشکل هستند، برای اجاره مسکن هم با سختی هایی دست به گریبانند و در حال دست و پنجه نرم کردن با سختی ها و مشکلات زیادی هستند. فتح الهی اذعان نمود: انتظار می رود با مشارکت و همکاری شورای عالی کار و دولت در بودجه سال ۹۸ شاهد افزایش حق مسکن کارگران به گونه ای که بتوانند از عهده اجاره مسکن برآیند باشیم.

وی ضمن اشاره به این که دولت می تواند در این مسیر گام های ارزشمندی بردارد اظهار کرد: ارائه وام و تسهیلات مناسب یکی از راه های پیش روست و دولت می تواند چنین بانک را به عنوان بانک عامل در این زمینه معرفی کند. به گفته این مقام مسئول، می توان برای این قشر وام هایی با سود های اندک در نظر گرفت تا بتوانند با هزینه کم به اجاره مسکن بپردازند. بر اساس آن چه در قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی آمده، کارگران پس از این که مشغول به کار شدند از مزایایی همچون حق مسکن و حق بن خواربار متمتع خواهند شد.

همه کارگران، مشمول قانون دریافت بن خواربار می شوند که در سال جاری ۱۱۰ هزار تومان تعریف شده است. هزینه مسکن نیز بایستی در اختیار تمام کارگران مشمول قانون کار فارغ از این که دارای مسکن هستند یا خیر قرار گیرد که این مورد نیز به میزان ۴۰ هزار تومان پرداخت می شود ضمن این که هر دو مورد مذکور اعم از حق مسکن و بن خواربار مشمول حق کسر بیمه می شوند.

عده ای از نادیده گرفتن و عدم توجه به طرح مسکن کارگری و مسکن اجتماعی ابراز ناراحتی می کنند و اظهار می نمایند: با این که بار ها دولت اعلام کرده است برای کارگران مسکن در نظر خواهد گرفت و به ساخت واحد های ارزان دست خواهد زد، با این حال هیچگاه چنین وعده هایی محقق نشده است و شاهد تحقق چنین وعده هایی نبوده ایم. این درحالی است که اگر چنین اموری جدی گرفته می شدند و ساخت مسکن در دستور کار قرار می گرفت، آنگاه شاهد اتفاقات شگرف و مثبتی می بودیم و اجاره مسکن با هزینه های کمتری نیز محقق می گشت.

فعالان کارگری ضمن اشاره به این که تأمین مسکن برای این قشر از جامعه کاملا ضروری و واجب است اظهار می کنند: چنانچه دولت بتواند وام های مناسبی هم در اختیار این افراد قرار دهد آنگاه می توان به آینده این قشر امیدوار بود و دلخوش بود به این که فشار کمتری را متحمل می شوند.

بر اساس آنچه در اصل ۳۱ از قانون اساسی آمده است، مسکن یکی از اصلی ترین نیاز هر خانواده است و دولت وظیفه دارد شرایط لازم برای تهیه مسکن به ویژه برای اقشار نیازمند جامعه همچون روستا نشینان و کارگران را فراهم سازد. چنانچه دولت سیاست های لازم را در این راستا اتخاذ نماید آنگاه شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و کارگران موفق می شوند به ازای هزینه های کمتر صاحب واحدی برای سکونت شوند.

  • منبع خبر : افکار نیوز