فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن، ضمن انتقاد از این که تولید کنندگان مسکن با فشار های مالیاتی زیادی دست به گریبانند اذعان نمود: این فشار های مالیاتی تمایل انبوه سازان به تولید واحد های مسکونی را کاهش می دهد و سبب می شود تمایلی به ساخت مسکن نداشته باشند.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: در قانون مالیات های مستقیم، تولید کنندگان مسکن و آن هایی که به رونق بازار مسکن و اشتغالزایی کمک شایانی می نمایند هم ردیف با افرادی قرار گرفته اند که بازار  مسکن را به جولانگاه خویش بدل ساخته اند و به موج سواری بر سونامی مسکن می پردازند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که مالیات های تعریف شده در حوزه مسکن تحت عنوان قانون مالیات های مستقیم شناخته می شود اظهار داشت: این قانون که در سال ۹۴ با اصلاحاتی همراه گردید، اکنون صنعت ساختمان را با مشکلات جدی همراه ساخته و به بحثی مخاطره آمیز برای مسکن و ساختمان سازی بدل شده است. وی عنوان کرد: به واسطه این قانون که سه سال است در حال اجراست و با ۲۰ عوارض ارتباطی مستقیم دارد، تورم ۳۰۰۰ درصدی در برخی مناطق ایجاد شده است وسبب شده در حوزه تولید مسکن، اراضی، املاک و مستغلات با مشکلات و تورم های بسیار زیادی مواجه باشیم.

ایشان در ادامه به دو ماده ۵۹ و ۷۹ از این قانون مستقیم یاد کردند و تصریح نمودند: این دو ماده برگرفته از ماده ۶۴ است که سبب شده هزینه های سنگینی به حوزه تولید مسکن تحمیل شود و به واسطه این دو ماده تولید مسکن مشکلات عدیدی را متقبل شده است. ایشان بار دیگر تأکید کردند: با اصلاحاتی که در قانون مالیات مستقیم در سال ۹۴ صورت گرفته در حال حاضر تولید کنندگان مسکن و سوداگران این بازار تفاوتی با هم ندارند و هر دو همتراز و در یک ردیف قرار گرفته اند. وی افزود: یعنی به واسطه این قانون، آن ها که تولید کننده مسکن خطاب می شوند و به رونق این بازار کمک می کنند همتراز با سوداگران و دلالانی واقع شده اند که به آشفتگی و تلاطم این بازار دامن می زنند.

دبیر کانون انبوه سازان کشور، ضمن اشاره به این که فشار های مالیاتی، بسیاری از انبوه سازان را نسبت به ساخت و ساز بی میل ساخته است اظهار داشت: چنانچه این روند ادامه داشته باشد عده زیادی از تولید کنندگان به زودی این بازار را رها خواهند کرد و تولید مسکن را کنار خواهند گذاشت. وی با تأکید بر این که اخذ مالیات مشکلی ندارد و ما آن را رد نمی کنیم اذعان نمود: به زعم این که همه جای دنیا پیرو مالیات بر عایدی سرمایه هستند و سال هاست آن را اجرا می کنند اما متأسفانه در کشور های در حال توسعه تفکیک بخش های مختلف به خوبی صورت نمی گیرد. وی افزود: در کشور های توسعه یافته زمانی که یکی از بخش های تولیدی به درب بسته می خورد و با مشکلی مواجه می گردد از مالیات های تشویقی استفاده می نمایند تا شرایط را مجددا به شرکت ها برگردانند و چرخ تولید را مجددا به گردش در آورند این درحالی است که در اصلاحیه سال ۹۴، این موارد از نظر ها دور مانده است و سبب شده تولید مسکن بیش از پیش دشوار گردد. وی افزود: به واسطه این امر تعادل در بازار مسکن از بین رفته و شاهد قیمت گزاف و رشد قیمت ها در این بازار هستیم.

پورحاجت با تأکید بر این که مالیات باید به بخش های تولیدی کمک کند نه این که مانع حرکت و تولید آن ها شود اظهار داشت: مالیات در شرایط فعلی به گونه ای است که بخش های تولیدی تا خرخره زیر مالیات رفته اند اما برخی بخش ها هیچ مالیاتی نمی پردازند. وی افزود: آن قدر مسئله را سخت و پیچیده کرده ایم که تولید کنندگان ترجیح می دهند تولید را به کلی کنار بگذازند.

وی ضمن اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی قرار دارد اظهار داشت: تصویب قوانین بدون این که به دقت مورد بررسی قرار گرفته باشند و کارشناسانه موشکافی شده باشند جز این که به تولید کشور صدمه می زند هیچ مفعتی به همراه نخواهد داشت. وی اذعان نمود: با سیستم مالیاتی که در حال حاضر حاکم است به نظر می رسد امکان دریافت این مالیات ها وجود نداشته باشد. وی اذعان نمود: در حال حاضر برای بررسی مالیات بر عایدی درآمد رسیدگی به پرونده ها به بازه ای ۲۰ روزه نیاز دارد این در حالی است که هیچ جای دنیا این کار ۲۰ روز معطلی ندارد. تعداد پرونده های مالیاتی کشور به گفته پور حاجت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می باشد که با تمرکز بر بخش مسکن، بر این تعداد ۲ میلیون اضافه می شود که با توجه به سیستم ناکارآمد مالیاتی که در حال حاضر  وجود دارد رسیدگی به این امر واقعا دشوار و سخت است.

وی با تأکید بر این که تعداد جوانان کشور به ۱۳ میلیون نفر می رسد اظهار داشت: این تعداد در سن ازدواج به سر می برند یا حتی از سن ازدواج گذشته اند، این بدان معنی است که کسری مسکن در حال حاضر ۵ تا ۶ میلیون واحد می باشد. این درحالی است که تعداد واحد های خالی در کشور ۲٫۵ میلیون برآورد شده است. در همه جای دنیا برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مازاد را چیزی حدود به ۶ تا ۱۰ درصد در نظر می گیرند و با توجه به این که ۲٫۵ میلیون واحد حدودا ۱۰ درصد از کل واحد ها را شامل می شود، از این رو می توان از این واحد ها به عنوان تعادل بخش بازار مسکن استفاده کرد که به این واسطه به ۵ تا ۶ میلیون واحد نیاز است.

  • منبع خبر : افکار نیوز