رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن اشاره به این که پیش فروش ساختمان با قوانین و مقرراتی همراه است اظهار داشت: این قوانین را می بایست مو به مو اجرا کرد و به آن ها کاملا پایند بود. وی ادامه داد: همه بخش ها و ادارات فعال در حوزه اسناد و دفاتر اسناد کشور می بایست این قوانین را اجرا کرده و رعایت آن ها را در دستور کار قرار دهند. ضمن ین که صدور سند این معاملات در دفاتر اسناد رسمی ضروری و الزامی است.

احمد تویسرکانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: بر اساس آن چه به عنوان قانون پیش فروش ساختمان ها وضع شده است، دستگاه ها و نهاد های مختلف، وظایفی در این زمینه دارند که موظف به رعایت قوانین وضع شده می باشند. وی افزود: بخشی از این قوانین برای سازمان ثبت اسناد و املاک تدوین شده که رعایت آن ها ضروری است.

این مقام مسئول با بیان این که برخی از این قوانین برای شهرداری ها وضع شده اند اذعان نمود: شهرداری ها نیز مکلفند آن چه وضع شده را با نظارت وزارت کشور عملی و پیاده سازی نمایند ضمن این که وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول اعمال برخی نظارت هاست.  وی اظهار کرد: چنانچه همه دستگاه دست به دست هم دهند و مشارکت های همه جانبه داشته باشند قوانین مربوط به پش فروش ساختمان تمام و کمال اجرا می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه پس از این که قانون پیش فروش ساختمان ها را به عنوان یک قانون لازم الاجرا معرفی کرد اظهار داشت: قرارداد هایی که برای پیش فروش ساختمان تنظیم می شوند نیاز است کاملا رسمی باشند. وی این طور ادامه داد: تکالیفی که برخی از قانونگذار ها برای شهرداری ها تدوین نموده اند در همه جا اجرایی نیست و باید پذیرفت در تعدادی از شهر ها نمی توان چنین قوانینی را دنبال کرد و اجرایی نمود. این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری ها در خصوص این قوانین، توانایی های فنی لازم را ندارند.

تویسرکانی افزود: قوانین وضع شده گاها با ایراد هایی همراهند که تلاش شده مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند. ایشان از اصلاح این قوانین در حضور برخی از نمایندگان مجلس خبر دادند.

به گفته این مقام مسئول، پیش از اجرای چنین قوانینی می بایست سخت افزار ها و پیش نیاز های آن ایجاد شود که این امر از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می شود ضمن این که کانون سردفتران و دفتریاران در این مسیر همکاری های لازم را به عمل می آورد و موارد وضع شده را به اطلاع دفاتر اسناد رسمی کشور می رساند.

بر اساس قانون وضع شده برای پیش فروش ساختمان ها، سرمایه گذاران و مالکان زمین وظیفه دارند قرارداد هایی را در این خصوص در دفتر ثبت اسناد، تنظیم و امضا نمایند و مدارکی را برای این امر ارائه دهند که از جمله آن ها می توان به سند رسمی مالکیت یا اجاره با حق احداث بنا، شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، پروانه ساخت اشاره کرد، علاوه بر این، دریافت پاسخ استعلام از دفاتر اسناد نیز ضروری است.

بر اساس آنچه در ماده ۲۳ از این قانون آورده شده، کسانی که در راستای پیش فروش ساختمان اقدام می کنند بدون این که سندی به صورت رسمی تنظیم نمایند یا به انتشار آگهی هایی در این خصوص می پردازند بی آن که مجوزی اخذ نموده باشند، محکوم به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال خواهند شد یا ناگزیر می شوند دو تا چهار برابر وجود دریافتی را به عنوان جزای نقدی پرداخت نمایند.

طبق ماده ۲۴ از این قانون مشاوران املاک موظفند پس از این که مذاکرات اولیه صورت گرفت برای این که همه چیز به صورت رسمی در اسناد قید گردد، خریدار و فروشنده را به سمت دفاتر اسناد رسمی کشور سوق دهند. به گفته این مقام مسئول خود مشاوران املاکی نمی توانند به تنظیم رسمی اسناد بپردازند، چنانچه به انجام این کار مبادرت ورزند در بار نخست به مدت یکسال پروانه کسبشان تعلیق خواهد شد ضمن این که در بار دوم، دو سال این اتفاق می افتد و چنانچه برای بار سوم اتفاق بیفتد، پروانه کارشان باطل می گردد.

این قانون در خرداد ماه سال ۹۳ به تصویب رسیده که بر اساس آن سردفتران نیاز است، خلاصه معاملات انجام شده را در سامانه های الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک تدوین و ثبت نمایند.

  • منبع خبر : تی نیوز