عبدالکریم حسین زاده به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار داده است اظهار داشت: یکی از بهترین راهکار ها این است که دولت این اراضی را ارائه دهد و آن را در اختیار افراد فاقد مسکن قرار دهد و پس از تخصیص سرمایه توسط سازنده و بعد از این که ساخت مسکن به پایان رسید، دولت وارد عمل شده و قیمت گذاری ها را انجام دهد.

وی ضمن اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است تا زمین های رایگان را برای تولید و ساخت واحد های مسکونی در اختیار بخش های خصوصی بگذارد عنوان کرد: باید به این موضوع دقت لازم داشته باشیم که مهم ترین سرمایه و دارایی وزارت زمین است. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: با این حال باید در راستای فروش و عرضه چنین زمین هایی دقت کافی به عمل آید و توجه لازم صورت بگیرد چرا که این اراضی تنها به این نسل تعلق ندارد و می بایست در ادوار مختلف مورد استفاده و بهره وری قرار بگیرد.

هدف وزارت راه و شهرسازی از ارائه اراضی رایگان چیست؟

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، این طور صحبت هایش را ادامه داد: برخی عنوان می کنند دلیل این کار چیست و برنامه وزارت از ارائه زمین های رایگان چه می باشد؟ و مسئولان وزارت خانه چطور خواهند توانست میان دلالان و سازندگان واقعی تفاوت قائل شوند و آن ها را از هم تشخیص دهند؟ چطور می توان اعتماد کرد و تضمین نمود که سازنده پس از این که زمین را دریافت نمود همان کار تعیین شده را انجام دهد و واحد ها را در اختیار مشتریان قرار دهد با قیمت هایی که وزارت مشخص می کند؟

برای همکاری دولت و بخش های خصوصی فرمول معینی مشخص شده است

این نماینده مردم این طور ادامه داد: بهترین راهکاری که در این شرایط می توان انجام داد این است که زمین از طرف دولت به عنوان آورده افراد فاقد مسکن ارائه شود و به واسطه سرمایه گذاری سازندگان، ساخت مسکن صورت بگیرد پس از این که ساخت واحد ها به پایان رسید آن گاه دولت می تواند برآورد قیمت کند و سهم خود و بخش های خصوصی را با جزئیات مشخص نماید.

پرداخت حقوق و حق الزحمه به سازندگان ضروری است

حسین زاده در ادامه این طور گفت: در این پروژه پرداخت حقوق و حق الزحمه از سوی دولت به سازندگان ضروری و الزامی می باشد. وی افزود: به واسطه این امر، مدیریت و نظارت کار ها از دستان سازندگان و بخش های خصوصی خارج می شود و دولت به نظارت و مدیریت امور می پردازد.

خانواده ها توانایی فروش واحد های مسکونی را ندارند

این عضو کمیسیون عمران مجلس این طور ادامه داد: میزان ساخت و ساز را وزارت راه و شهرسازی بر اساس برآورد هایی که انجام داده تعیین می کند. وی افزود: از این رو شاخص هایی مانند تعداد خانوار ها و جمعیت در این امر مورد توجه قرار می گیرند و بر این اساس تصمیمات و اقدامات اجرایی می گردد. در روش مشارکتی با توجه به این که صاحب زمین مشخص می شود امکان فروش واحد ها از سوی سازندگان وجود نخواهد داشت.

  • منبع خبر : تی نیوز