یکی از متداول ترین طرح هایی که در تمام کشور های دنیا برای کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از بازار های غیرمولد مورد استفاده قرار می گیرد طرح CGT یا همان طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است. به واسطه این طرح می توان بازار کالا های بادوام را در تعادل نگه داشت و از تمایل و ترغیب سوداگران به فعالیت های دلالانه در این بازار ها کاست. زمانی که نوسان این بازار ها را در بر می گیرد بسیاری از دلالان و سوداگران به فکر فعالیت و کسب سود در این بازار می افتند این درحالی است که لحاظ کردن طرح های مالیاتی در این حوزه می تواند راه گشا باشد و جلوی فعالیت های این چنینی را به میزان زیادی بگیرد. فعالیت های سوداگرانه چنانچه در بازه هایی به صورت مکرر انجام شوند نابسامانی بازار های سرمایه ای غیرمولد را به دنبال خواهند داشت و به التهاب و نوسان آن ها خواهد افزود. همان اتفاقی که در ماه های اخیر به وضوح شاهدش بوده ایم. زمانی که سود سپرده های بانکی در شهریور ماه سال گذشته کاهش یافت افراد زیادی سرمایه های خود را از بانک ها خارج کردند و با ورود چنین سرمایه هایی به بازار مسکن، خودرو، ارز، سکه و دیگر بازار های مالی به رشد قیمت ۱۰۰ درصدی در این بازار ها دامن زدند.

در شرایط کنونی که حجم نقدینگی بسیار بالا تعریف شده به نظر می رسد چاره ای جز اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد و می بایست این طرح در دستور کار قرار بگیرد و مورد توجه واقع شود. از جمله دستگاه هایی که اجرای این طرح را ضروری اعلام کرده اند سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و وزارت اقتصاد می باشند. به زعم این که واضح است اجرای این طرح در تمام بازار های مالی کشور ضروری است با این حال عنوان می کنند بهترین بازار برای شروع، مسکن است و بهتر است اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از بازار مسکن استارت بزنند.

برای برآورد نمودن عایدی سرمایه، قیمت خرید و فروش یک کالای سرمایه ای را محاسبه می کنند و مابه التفاوت این دو را به عنوان عایدی سرمایه اعلام می نمایند. بنابراین زمانی که معاملات مسکن و قیمت کالا را در بازار مسکن به ثبت می رسانند خواه به شکل وکالت نامه ای و خواه سند رسمی آن گاه می توان راحت تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد و به آن جامه عمل پوشاند، این درحالی است که دیگر بازار های سرمایه ای همچون ارز و سکه چنین امکانی ندارند و معاملات آن ها را با چنین شفافیتی نمی توان به ثبت رساند. از مهم ترین مزایایی که معتقدند در این نوع مالیات وجود دارد خودکنترل بودن آن است به طوری که اجازه ثبت معاملات با قیمت های غیرواقعی و غیرمعقول را نمی دهد و این امکان را از ثبت کننده سلب می نماید. بنابراین با علم به این موضوع که فروشنده مسئول اصلی پرداخت مالیات است چنانچه هنگام معامله خریدار و فروشنده تبانی نمایند به این معنا که خریدار قبول کند فروشنده قیمت فروش کمتری را جهت عدم متحمل شدن مالیات در قرارداد قید نماید این خریدار است که متضرر می شود و زیان می بیند چرا که وقتی مدت ها بعد می خواهد ملکش را به فروش برساند تفاوت قیمت خرید و فروش زیاد برآورد می شود و ناگزیر است مبلغ هنگفتی را به عنوان مابه التفاوت قیمت خرید و فروش در قالب مالیات پرداخت نماید. با این حساب می توان اطمینان حاصل کرد که هیچ خریداری حاضر نیست با قیمت های صوری معامله را جلو ببرد و از این اتفاق استقبالی نخواهد کرد.

مسکن را به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز های خانواده ها معرفی می کنند و بدیهی است که جایگاه مسکن در سبد خانوار ها بسیار حیاتی و مهم است. این امر سبب می شود همه افراد به دنبال تهیه مسکن باشند و به عنوان یک نیاز اصلی درصدد تسهیل و برآورده سازی آن برآیند. برآورد های صورت گرفته نشان می دهد بخش اعظمی از هزینه هایی که ایرانی ها متحمل می شوند مربوط به مسکن است و رشد قیمت مسکن اثر شایانی بر هزینه ها و وضعیت رفاه خانوار ها می گذارد که غیرقابل انکار است.

یکی از مهم ترین عواملی که بر گران شدن مسکن اثر می گذارد و زمینه رشد قیمت ها را فراهم می سازد زیاد شدن تقاضای سرمایه ای برای واحد های مسکونی است. بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در ده سال اخیر بالغ بر ۷۰ درصد تقاضا های موجود در بازار مسکن از نوع سرمایه ای بوده است که این عامل سبب شده پیوسته شاهد گران تر شدن مسکن در کشور باشیم. با توجه به این که مالیات بر عایدی مسکن شامل تقاضا های مصرفی برای مسکن نمی شود و تنها تقاضا های سرمایه ای را هدف می گیرد، انتظار می رود اجرای این طرح با نتایج مثبتی همراه باشد و بتواند دست دلالان و سوداگران را از بازار سرمایه ای مسکن کوتاه سازد که خود با بهبود و متعادل شدن بازار مسکن همراه خواهد بود.

بازار مسکن را در مقایسه با بازار ارز و سکه کم ریسک معرفی می کنند، همین امر سبب می شود، تمایل سرمایه گذاران به فعالیت های سرمایه ای در این بازار افزایش پیدا کند و عده زیادی این بازار را برای فعالیت ها و عملکرد های خود نشانه بگیرند. عموما بررسی قیمت ها در سال های اخیر نشان می دهد قیمت مسکن همواره روند صعودی داشته است که گاه این افزایش با شیب تند و گاهی شیب کند همراه بوده است. تعداد منازل خالی کشور بر اساس آمار ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عنوان شده است. بر اساس آخرین سرشماری های انجام شده در سال ۹۵، تعداد واحد های خالی در تهران به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد، که بررسی ها حاکی از آن است که بخش اعظمی از این واحد ها در مناطق گران قیمت تهران جا خوش کرده اند. بنابراین این مسئله که برخی عنوان می کنند با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها به سمت بازار ارز و سکه سرازیر می شوند آنقدر ها کارشناسی شده و صحیح نیست.

چنانچه به هنگام اجرای این طرح، متقاضیان مصرفی و تولید کنندگان مسکن و سازندگان از پرداخت این مالیات معاف شوند به واسطه این امر تولید و عرضه واحد های مسکونی روند رو به بهبودی را در پیش می گیرد و بر این اساس سرمایه ها به سمت تولید واحد های مسکونی پیش خواهند رفت. به دنبال این اتفاق، شاهد متعادل شدن عرضه و تقاضا و نهایتا بهبود بازار مسکن خواهیم بود.

  • منبع خبر : فارس نیوز