حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به این که مسکن به عنوان یک کالای ناهمگن شناخته می شود، اظهار داشت: امکان تعیین قیمت قطعی برای واحد های مسکونی وجود ندارد.

ایشان با بیان این که برای مسکن باید سیاست های درستی اتخاذ نمود و به کنترل و تصمیم گیری های صحیح دست زد، اذعان نمود: به زعم این که برخی از راهکار ها و سیاست ها در نگاه نخست درست و صحیح به نظر می رسند اما تجربه ثابت کرده اجرای آن ها در بازه ها و مدت های طولانی می تواند منجر به خلق اثرات سوء گردد و نتایج عکسی را به همراه داشته باشد. این مقام مسئول ادامه داد: چنانچه این نوع سیاست ها در دستور کار قرار بگیرند آنگاه شاهد افزایش قیمت مسکن و ملتهب شدن بیشتر بازار خواهیم بود.

وی از التهاب شدید بازار مسکن طی ماه های گذشته سخن به میان آورد و اذعان نمود: رشد قیمت ها در ماه های اخیر به گونه ای بوده است که عده زیادی از خریداران و متقاضیان مصرفی از رشد قیمت ها جا مانده اند و خود را از تهیه مسکن عاجز می پندارند، به واسطه همین امر، این بازار را رها کرده اند و خرید واحد های مسکونی را به کلی کنار گذاشته اند. وی این طور ادامه داد: به واسطه این اتفاقات، عده زیادی راهکار های جدید ارائه می دهند و از سیاست های نو خبر می دهند حال آن که نیاز است همه این سیاست ها به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و مورد کنکاش و وارسی واقع شود.

ایشان با بیان این که تمام سیاست ها و راهکار هایی که برای حل مشکلات حاکم بر بازار مسکن مطرح می شود نیازمند این است زیر ذره بین قرار بگیرد و به دقت بررسی شده و مورد تحلیل واقع گردد، عنوان نمود: باید عوارض و عواقب اجرای این امور و سیاست ها در کشور تحلیل شود و پس از موشکافی های دقیق اجرای آن ها در دستور کار قرار بگیرد. مظاهریان با اشاره به این که برخی قیمت گذاری مسکن را به عنوان یکی از شیوه های پیش رو برای کنترل و مدیریت این بازار معرفی می کنند اظهار داشت: این امکان وجود ندارد که برای واحد های مسکونی یک قیمت مقطوع و مشخص تعیین نماییم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان این که مسکن به عنوان کالایی ناهمگن شناخته می شود اظهار داشت: امکان تعیین یک قیمت قطعی برای واحد های مسکونی وجود ندارد. ایشان با اشاره به این که واحد های مسکونی هر کدام دارای ویژگی ها و خصوصیات مخصوص به خود می باشند اذعان نمود: تجربه های جهانی نشان می دهد سیاست تعیین قیمت برای مسکن، سیاست اشتباهی است و به درب بسته می خورد.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: حتی اگر بتوانیم برای واحد های مسکونی قیمت تعیین کنیم باز هم نمی توان این راهکار و سیاست را به عنوان یک سیاست مؤثر و اثرگذار معرفی نماییم چرا که به واسطه این امر تمایل سازندگان و تولید کنندگان مسکن به ساخت واحد های مسکونی کاهش می یابد و این افراد ترجیح می دهند از بازار مسکن فاصله گرفته و این بازار را ترک نمایند. وی از حاشیه سود منطقی سخن به میان آورد و اذعان نمود: به واسطه اجرای چنین سیاست های حاشیه سود منطقی به خطر می افتد که این عامل سبب می شود، سازندگان تمایل خود را برای ساخت به کلی از دست می دهند و خود را از این بازار کنار بکشند که این امر بی تردید کاهش ساخت و ساز و افت عرضه مسکن را به همراه خواهد داشت.

مظاهریان با تأکید بر این که افت عرضه سبب می شود شکاف موجود میان عرضه و تقاضا بیش از پیش نمود پیدا کند اذعان کرد: به واسطه افت عرضه و عدم وجود واحد هایی که بتواند نیاز متقاضیان و سرمایه گذاران واحد های مسکونی را برآورده سازد، آنگاه شاهد رشد ناگهانی و افزایش سرسام آور قیمت مسکن خواهیم بود.

ایشان در خصوص مهم ترین سیاست هایی که در این مسیر کارگشا خواهند بود صحبت هایی ارائه نمودند و اظهار داشتند: آن چه می تواند در شرایط کنونی کمک کننده باشد و بازار مسکن را به میزان زیادی با بهبود همراه سازد، افزایش سقف تسهیلات مسکن در سمت متقاضیان و همچنین سازندگان و عرضه کنندگان مسکن می باشد. معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که اختصاص تسهیلات مسکن به سازندگان واحد های مسکونی می تواند رشد تولید مسکن را به همراه داشته باشد و بر میزان ساخت و ساز واحد های مسکونی بیفزاید، افزود: به واسطه این امر، حجم مسکن افزایش می یابد و بازار مسکن شرایط بهتری را تجربه می کند. ایشان این طور ادامه دادند: با اجرای این سیاست، خریداران هم قدرت خرید پیدا می کنند و می توانند واحد های مورد نظر خود را تهیه و خریداری نمایند.

مظاهریان با اشاره به این که چنین امری در مطالعات هم ثابت شده است اذعان نمود: جوامعی که توانسته اند با موفقیت بازار مسکن را به ثبات برسانند و تعادل را به این بازار برگردانند عموما تسهیلاتی ارائه نموده اند با نرخ مناسب، دوره بازپرداخت طولانی مدت و رقم قابل قبول.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو