۶ ماه از زمانی که نمایندگان کارگری به دلیل مشکلات اقتصادی سال جاری و بالا بودن هزینه زندگی از وزارت کار درخواست کردند قدرت خرید کارگران را در سال ۹۷ افزایش دهد اما این امر محقق نگردید و به نظر می رسد در سال جاری اجرا نمی شود.

در بیست و سومین روز تیرماه سال جاری، درست زمانی که ۴ ماه از شرایط بد اقتصادی می گذشت نمایندگان کارگران نامه ای به وزارت کار ارسال کردند با این هدف که دستمزد ۹۷ کارگران مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد و این مسئله در شورای عالی کار مطرح شود.

با توجه به شرایط موجود اقتصادی و دشواری گذران زندگی برای کارگران، این نامه در اختیار احمد مشیریان به عنوان معاون وقت روابط کار وزیر کار قرار گرفت.

به زعم تمام پیگیری هایی که در این راستا و برای حل این مشکل انجام گردید تنها یک نشست با عنوان بازنگری در دستمزد۹۷، توسط شورای عالی کار برگزار گردید که خروجی آن توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در یکی از کارگروه های ویژه این شورا، به بحث گذاشته شد و به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گرفت.

همزمان با استیضاح علی ربیعی و جایگزین شدن محسنی بندپی به جای ایشان سبب گردید این مسئله باز هم به تعویق بیفتد تا این که نهایتا در پنجمین روز از آبان ماه، شریعتمداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست گرفت و هدایت و کنترل امور آن را پذیرفت.

شریعتمداری در نخستین روز از فعالیتش جلسه ای مشترک را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و تشکیل داد و بدین واسطه شرکای اجتماعی را به مشارکت ها و همراهی ها با خود امیدوار و دلخوش نمود. شریعتمداری در همان جلسه رسیدگی و پیگیری دستمزد و شیوه معیشت کارگران را در مرکز توجه قرار داد و اظهار داشت: تنها در یک جلسه نمی توان به نتیجه ای کلی رسید و این مشکل را به کلی از میان برداشت.

هر چند این اقدام به عنوان چراغ سبزی معرفی گردید اما مانعی شد در برابر ایجاد جلسات شورای عالی کار برای مذاکراتی مزدی.

به زعم این که در مذاکرات مزدی، اصل سه جانبه گرایی نیاز است در مرکز توجه قرار بگیرد و رعایت شود، و شرایط تولید و کارفرمایی از نظر گذرانده شود اما وزیر بایستی با ایجاد جلسات شورای عالی کار، دیدگاه ها را به هم نزدیک نماید و موضعی انفعالی در برابر دیدگاه معیشت کارگران نداشته باشد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، نتیجه جلسات کارگروه مزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور، دلالت بر رشد هزینه معیشت کارگران دارد. در این خصوص، علی خدایی به عنوان عضو کارگری شورای عالی کار ضمن اشاره به این که قدرت خرید کارگران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است اظهار کرد: بر اساس برآورد هایی که با استناد به گزارش های ارائه شده از سوی مراکز آماری کشور در خصوص اولین هفته آذرماه انجام شده، حداقل هزینه مورد نیاز برای گذران یک ماه از سال، ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برآورد شده است.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: از این رو با حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان که در اختیار یک خانواده سه نفری قرار می گیرد، تنها می توان ۲۵ درصد از کل هزینه ها را پوشش داد و تأمین نمود. این مقام مسئول تصریح کرد: بنابراین چنین کارگرانی تا رسیدن به حد قابل قبول، ۷۵ درصد فاصله دارند.

عضو کارگری شورای عالی کار، مقصود این نیست که با رشد ۷۵ درصدی درآمد کارگران، هزینه معیشت آن ها پوشش داده می شود بلکه منظور این است که برای این که دستمزد به هزینه معیشت برسد نیاز به هزینه ای معادل ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تفاوت دارد که جبران این امر نیازمند افزایش ۱۸۰ درصدی دستمزد هاست.

به زعم این که شش ماه از زمانی که نمایندگان کارگران نامه ای را با مضمون تجدید نظر در حقوق کارگران به وزیر کار ارائه داده اند می گذرد، طی روز های اخیر، شورای عالی کار مسئله ارتقای حق مسکن کارگران را در دست بررسی قرار داد و جلسه ای را ترتیب داد برای افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی، هرچند از مذاکرات مزدی اصلا خبری نیست و گویا مغفول مانده است.

  • منبع خبر : شهرخبر