سؤالی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده قیمت رهن و وضعیت اجاره در سال آینده است. آیا رشد بی محابای قیمت را شاهد خواهیم بود یا افت و ثبات قیمت را در آینده تجربه خواهیم کرد؟ در ادامه پاسخ به سؤالات بازار اجاره مسکن را از زبان کارشناسان این حوزه می خوانید.

آنچه بسیاری از خانواده ها علی الخصوص اجاره نشینان را نگران کرده، نوسانات بازار اجاره و گران شدن مداوم اجاره و رهن واحد های مسکونی است به طوری که عده زیادی از وضعیت این بازار در سال آینده سؤال می پرسند و نگران وضعیت در سال آینده هستند.

این که برنامه دولت برای بازار اجاره در سال آینده چیست و مسئولان چه تدابیری را برای کنترل قیمت ها در سال آینده اندیشیده اند و این که آیا ارائه یک لیست برای اجاره واحد های مسکونی عملکردی مؤثر است یا خیر را با دو نماینده مجلس و دو کارشناس اقتصادی به بحث گذاشته ایم که نتیجه را می توانید در ادامه دنبال کنید.

اقدامات مقطعی راه به جایی نمی برند

کمال اطهاری به عنوان پژوهشگر اقتصاد شهری، مسکن و اسکان غیررسمی، ضمن اشاره به این که بازار اجاره عرصه را بر مستأجران تنگ نموده است اظهار داشت: بار ها و ماه ها در خصوص طرح جامع مسکن نکات مهم را یادآور شده ایم که همگی از نظر دولت مغفول مانده اند و مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

ایشان در ادامه از ضرورت سیاست جامع سخن به میان آوردند و عنوان کردند: تا زمانی که خود را به سیاستی جامع گره نزنیم وضعیت به همین صورت باقی خواهد ماند و اقدامات مقطعی راه به جایی نخواهند برد تا جایی که حتی نتیجه عکس می دهند. وی در ادامه به تمثیل متوسل شد و اذعان نمود: خودرو را می توان به عنوان نمونه ای مشهود مثال زد. درست زمانی که تصمیم می گیرند ثبات را به قیمت خودرو بر گردانند رشد قیمت نمود می یابد اتفاقی که ردش در بازار ارز نیز کاملا مشهود است.

وی با تأکید بر این که برنامه جامعی برای اجرای سیاست های اجتماعی وجود ندارد اظهار داشت: چنانچه در این راستا تلاشی صورت نگیرد از رابطه هم افزایی میان عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی هم خبری نخواهد بود و تکرار این امر شرایط را بیش از پیش صعب و دشوار می سازد. ایشان با اشاره به این که مسکن را می توان حوزه ای ناهمگن دانست اظهار داشت: چنانچه دولت نقشی مداخله گرانه در این بازار داشته باشد، شرایط بدتر از پیش می شود که این امر بستر لازم برای افزایش فساد را فراهم می سازد. اطهاری با تأکید بر این که ابزار های لازم برای مداخله در حوزه مسکن در اختیار دولت نیست اظهار داشت: بهتر است مداخله دولت در این حوزه به صفر برسد چرا که در غیراینصورت شاهد تشنج اوضاع خواهیم بود.

دولت باید جلوی رشد قیمت مصالح را بگیرد

مهدی سلطان محمدی از دیگر پژوهشگران اقتصاد مسکن در خصوص شرایط رهن و اجاره مسکن در سال آینده و رسالت دولت در این خصوص، عنوان کرد: توأمان با رشد قیمت مسکن و افزایش تورم، شاهد نوسان و تغییر نرخ اجاره مسکن نیز خواهیم بود. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه دولت نقشی مداخله گرانه داشته باشد و قیمت اجاره را تعیین کند نه تنها اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد بلکه چنین عملکردی می تواند تخریب گر هم باشد. این کارشناس اقتصادی حوزه مسکن صحبت هایش را این طور ادامه داد: با این کار، رابطه شفاف میان مالک و مستأجر زیر سؤال می رود و امکان بروز فساد بیش از پیش افزایش می یابد که نتیجه این امر رشد فشار بر مستأجران خواهد بود.

ایشان با تأکید بر این که دولت دخالتی در حوزه مسکن ندارد تصریح نمود: آن چه عرضه و تقاضا را رقم می زند در واقع اقدامات مردم است، بنابراین زمانی که دولت ابزار های لازم در اختیار دارد و بستر لازم برای مداخله مؤثر مهیا نیست، در پیش گرفتن این روند تنها به بدتر شدن شرایط منجر خواهد شد و بازار مسکن را بیش از گذشته به قهقرا خواهد کشاند.

سلطان محمدی با اشاره به این که مهم ترین وظیفه دولت در حال حاضر کنترل تورم است گفت: این که دولت بتواند قیمت ها را کنترل کند و جلوی رشد و جهش قیمت ها را بگیرد مهم ترین وظیفه ای است که می توان در شرایط کنونی به دولت نسبت داد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: انتظار می رود دولت کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار دهد و به سیاست های اقتصادی اش نظم ببخشد. وی افزود: چنان چه دولت به چنین فعالیت هایی مبادرت ورزد شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود، در واقع دولت بهتر است سرمایه گذاری را به بخش هایی سوق دهد که در آن ها نیازمندی های بیشتری احساس می شود.

این کارشناس اقتصادی حوزه مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا، فهرست بندی کردن قیمت مسکن بر اساس مناطق مختلف کار صحیحی است یا خیر این چنین پاسخ داد: مسکن حوزه ای است ناهمگن. وی با اشاره به این که بازار خودرو یک بازار همگن است اظهار داشت: در بازار اتومبیل، خودرو ها مشابه هم هستند مثلا پراید هستند یا پژو که می توان برای آن ها نرخ تعیین کرد و دست به قیمت گذاری زد، این درحالی است که در بازار مسکن چنین شرایطی حاکم نیست و واحد های مسکونی موجود تفاوت های فاحشی با هم دارند. وی افزود: نه تنها واحد ها با هم متفاوتند بلکه حتی محله ها و خیابان ها نیز با هم متفاوتند و این عامل سبب می شود دستیابی به یک طبقه بندی واحد و دقیق کار بسیار دشواری باشد. وی با اشاره به این که واحد های موجود در یک ساختمان نیز از نظر ویژگی و مشخصات مشابه هم نیستند و نقشه آن ها ممکن است شمالی یا جنوبی باشد اظهار داشت: تمام این عوامل سبب شده اند دستیابی به یک طبقه بندی جامع اصلا کار ساده ای نباشد. این کارشناس اقتصادی بار دیگر تأکید کرد: در چنین بازاری چگونه می توان ابزار درست را انتخاب کرد؟ در این بازار معیار ها را بر چه اساس می توان تعیین نمود؟ سلطان محمدی اظهار داشت: این عوامل تنها به بدتر شدن شرایط دامن می زنند و وضعیت را بدتر از قبل می کنند.

مسئله مسکن مغفول مانده است

محمدرضا بادامچی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این که جهش کرایه مسکن و شرایط این بازار در سال جدید مسئله ای است که ذهن بسیاری از نمایندگان را به خود مشغول ساخته است اظهار داشت: تمرکز فعلی ما روی بودجه است و هنوز به موضوع مسکن نرسیده ایم. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: با این حال در مسئله بودجه قطعا به مسکن توجه خواهیم کرد و آن را در نظر خواهیم گرفت.

دولت باید برای بخش مسکن برنامه ریزی کند، مجلس حمایت خواهد کرد

محمد وحدتی هلان به عنوان یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص عنوان کرد: احتمال رشد کرایه مسکن با نزدیک شدن به عید و سال جدید بسیار کم خواهد بود. وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: کرایه مسکن تاکنون به اندازه کافی رشد را تجربه کرده است بنابراین دور از انتظار خواهد بود که کماکان در سال جدید شاهد افزایش کرایه مسکن باشیم. با این حال خواسته ما از دولت این است که کنترل بر قیمت مصالح را افزایش دهد و تلاش کند قیمت مواد اولیه را مدیریت نماید.

این نماینده صحبت هایش را این طور ادامه داد: مدیریت دولت بر کمبود ها بایستی افزایش یابد تنها در این صورت است که می توان رشد قیمت ها که مردم را در منگنه قرار داده و شرایط را برایشان دشوار ساخته است کنترل نمود.

ایشان در ادامه از نیاز به افزایش عرضه مسکن سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: چنانچه بتوان عرضه واحد های مسکونی را افزایش داد، آن گاه قیمت مسکن ثبات بهتری را تجربه خواهد کرد و شرایط بیش از پیش بهبود خواهد یافت. به گفته وحدتی هلان، این امر نیازمند بررسی های دقیق و برنامه ریزی های مناسبی می باشد. وی این طور ادامه داد: چنانچه در مجلس به قانون های جدیدی احساس نیاز شود ما در این راستا اقدامات درست را در پیش خواهیم گرفت و برای تحققش گام خواهیم برداشت.

این نماینده مجلس با اشاره به این که در برخی شهرستان ها به صورت غیرملموس شاهد فهرست بندی قیمت کرایه مسکن هستیم اظهار داشت: مناطقی در حال حاضر با نوسان قیمت ها مواجهند که این کار آن طور که باید و کارشناسانه صورت نمی گیرد. وی ادامه داد: تنها با عرضه زیاد، بازار مسکن بهبود را تجربه خواهد کرد. در واقع زمانی که واحد های زیادی عرضه شود آن گاه ناخودآگاه قیمت مسکن و اجاره شرایط مناسب تری را تجربه خواهد نمود.

  • منبع خبر : شهرخبر