یکی از کارشناسان حوزه مسکن در زمینه راهکار های موجود برای متعادل سازی قیمت مسکن عنوان می کند: چنانچه سیاست های مناسبی در بازار مسکن اتخاذ گردد که به حذف نقدینگی بخش خصوصی در راستای تولید مسکن منتهی گردد آن گاه کنترل قیمت ها عملی خواهد شد و شاهد ثبات در بازار مسکن خواهیم بود. این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: بازار مسکن تحت تأثیر عرضه و تقاضاست و زمانی که عرضه و تقاضای واحد های مسکونی در تعادل باشند آنگاه شاهد ثبات و بهبود این بازار خواهیم بود. وی بر این باور است با هجومِ سرمایه ها به سمت بازار مسکن، عرضه چیزی حدود یک دهم تقاضا خواهد بود.

محمدمهدی مافی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چیزی حدود دو سال پیش، بهره های بانکی از سوی دولت نهم و دهم استارت خورد که با تولید ناخالص داخلی سنخیتی نداشت و کارشناسان مسکن این امر را بار ها متذکر شدند و نتیجه نامطلوب آن را گوشزد کردند. وی در ادامه به تقاضا های پنهان اشاره کرد و اظهار داشت: در نتیجه این امر تقاضا ها پنهان برای کالا هایی چون سکه، ارز و مسکن در پشت سد جمع می گردید و به واسطه بهره های بانکی، نقدینگی های در دست مردم به طور پیوسته رشد را تجربه می کرد. هدف از دولت با ارائه این بهره های بانکی کنترل اقتصاد در سطح غیرمولد اقتصاد بود. در آن شرایط به سادگی می توانستیم رشد قیمت ها را برآورد نماییم و آن را در آینده ای نزدیک پیش بینی کنیم. وی ادامه داد: علاوه بر این تغییرات اقتصادی و اتفاقات بین المللی سبب شد، سپرده گذاران پول های خود را از حالت سپرده خارج کنند و وارد بازار هایی چون خودرو، ارز و سکه نمایند که به تبع این اتفاقات شرایط بدتر شد و کنترل امور از دست خارج گردید.

قیمت مسکن در گرو شرایط عرضه و تقاضاست

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این که سقفی برای رشد قیمت مسکن تعریف نشده است اظهار داشت: قیمت مسکن در گرو دو فاکتور اساسی است که آن ها را می توان شرایط عرضه و تقاضای مسکن و همچنین قوانین اقتصادی نام برد. وی تصریح کرد: چنانچه برنامه ریزی های صحیحی در این خصوص اتفاق نیفتد و راهکار های اساسی اندیشیده نشود آنگاه شاهد بدتر شدن شرایط خواهیم بود و بازار مسکن وضعیت مطلوبی را تجربه نخواهد کرد.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین راهکار هایی که در شرایط کنونی می تواند در دستور کار قرار بگیرد و به بهتر شدن شرایط کمک نماید، جذب نقدینگی مردم برای سر و سامان دادن به تولید مسکن است چرا که به واسطه این امر شاهد بهبود شرایط و متعادل شدن قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود.

وی افزود: بهتر است که بخش های خصوصی به تعریف چنین الگو هایی و نظارت بر اجرای آن ها مبادرت ورزند و این قسمت ها کاملا در دست بخش های خصوصی باشند با این حال رسالت دولت این است که زمینه سازی را در دست بگیرد و این قسمت تماما در اختیارش باشد.

این کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: سرمایه هایی که به بهره های بانکی در اختیار مردم قرار گرفته است با موجودی بانک ها هیچ سنخیت و هماهنگی ندارد و چنانچه این سرمایه ها به بازار مسکن هجوم آورد آن گاه خواهیم دید که عرضه یک دهم تقاضاست که این امر به رشد مجدد قیمت مسکن دامن خواهد زد و شرایط را بدتر خواهد نمود. به گفته این کارشناس اقتصادی بهترین تدبیر این است که برای عرضه های کلان، برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شود.

  • منبع خبر : شهرخبر