سید حسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که وادار کردن موجران به اجاره واحد های مسکونی به مدت دو سال هرگز کار صحیحی نیست، اظهار داشت: این کار به منزله دخالت مستقیم در بازار مسکن است و کار درستی نیست. افضلی ادامه داد: این عمل مالکیت شخصی را زیر سؤال می برد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه این طور گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی به دنبال این هستند که قرارداد های اجاره مسکن را با اصلاحاتی همراه سازند و برای نیل به این هدف دو ساله کردن قرارداد های اجاره را در دستور کار قرار داده اند تا بدین واسطه، مستأجران مشکلات کمتری را متحمل شوند و نیاز نباشد با نوسانات دائم قیمت اجاره دست به گریبان باشند.

در اقتصاد کشور نباید از سیاست های دستوری استفاده کرد

نماینده مردم اقلید در مجلس اظهار داشت: استفاده کردن از سیاست های دستوری در کشور راه به جایی نمی برد بلکه شرایط را دائما بدتر می کند. وی با بیان این که در حال حاضر متوسل شدن به سیاست های دستوری می تواند نتیجه ای عکس و منفی داشته باشد اظهار داشت: از نظر بنده استفاده از این راهکار ها برای متعادل سازی بازار اجاره راه به جایی نمی برد.

دو ساله کردن قرارداد اجاره مسکن به منزله دخالت در این بازار است

وی با اشاره به این که وادار کردن موجران به اجاره واحد های مسکونی برای دو سال نوعی دخالت مستقیم در بازار مسکن به شمار می رود اذعان نمود: این عمل مالکیت شخصی موجران را زیر سؤال می برد و کار صحیحی نیست.

سیاست های دستوری منجر به دور زدن قانون می شود

افضلی با اشاره به این که شرایط بازار مسکن در حال حاضر بحرانی است عنوان کرد: چنانچه در وضعیت فعلی از سیاست های دستوری و سختگیرانه استفاده شود به طور حتم، دستورات و اقداماتی برای دور زدن قانون در دستور کار قرار خواهند گرفت. نماینده مردم اقلید در مجلس صحبت هایش را این طور ادامه داد: ممکن است هر دو در ظاهر (هم مستأجر و هم موجر) توافقی قرارداد های دو ساله برای اجاره مسکن تنظیم نمایند اما یکساله مستأجر ناگزیر به ترک محل و واحد مسکونی شود.

بهترین راه در نظر گرفتن مشوق هایی برای افزایش تولید مسکن است

وی به عنوان یکی از راهکار هایی که برای بهبود بازار مسکن می تواند مؤثر باشد، رشد تولید مسکن را نام برد و اظهار داشت: چنانچه در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی تدابیری برای رونق گرفتن ساخت و ساز در کشور بیندیشد آنگاه شاهد شرایط بهتری خواهیم بود و رونق را در بازار مسکن مشاهده خواهیم کرد. به گفته این مقام مسئول، چنین روندی حتی بر بازار اجاره هم اثرگذار خواهد بود و این بازار را هم با نتایج مثبتی همراه خواهد ساخت.

پرونده های قضایی به دنبال قرارداد دو ساله اجاره افزایش می یابد

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: چنانچه به سیاست هایی همچون دو ساله کردن قرارداد های اجاره مسکن متوسل شویم آنگاه پرونده های قضایی در آینده ای نزدیک رشد را تجربه خواهند کرد. وی ادامه داد: چرا که در هر صورت مالک چنین قوانینی را نخواهد پذیرفت.

  • منبع خبر : شهرخبر