عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران، اظهار داشت: مبلغی که شورای عالی پول و اعتبار برای افزایش رشد تسهیلات خرید مسکن در نظر گرفته است بسیار ناچیز است و متقاضیان با استفاده از چنین تسهیلاتی هرگز نمی توانند قدرت خرید خود را افزایش دهند و صاحب خانه شوند.

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید را از ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رسانده است، که این وام مسکن قابلیت تبدیل شوندگی به فروش تقسیطی را در بانک مسکن و بانک های تجاری کشور دارد. بر اساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار، زوجین تهرانی رشد سقف تسهیلات را شاهد نخواهند بود و همان ۱۶۰ میلیون تومان را اخذ خواهند کرد درحالی که متقاضیان مصرفی می توانند به جای ۸۰ میلیون تومان وام، ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن اخذ نمایند. لازم به توضیح است که بر اساس گزارش های شورای عالی پول و اعتبار می توان این میزان وام را در بازه ای ۱۵ ساله تقسیط نمود.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن عنوان می کنند که سازندگان واحد های مسکونی به ازای دریافت این مقدار تسهیلات خواهند توانست ساخت و ساز مسکن را سریع تر از پیش جلو ببرند با این حال با توجه به رشد قیمت مسکن در روز های اخیر، انتظار می رود متقاضیان با این مبلغ نتوانند در راستای ساخت واحد مسکونی گام مهمی بردارند. مهم ترین مزیت این وام، تسقیط آن در دراز مدت و برای بازه ای ۱۵ ساله است.

استفاده از تسهیلات تکمیلی، اثر شاخصی خواهد داشت

سعید آسویار که به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران فعالیت می کند، در خصوص مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر رشد تسهیلات مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان که امکان انتقال آن به نام خریدار وجود دارد چنین گفت: شاید این وام مسکن بتواند بر ساخت و ساز مسکن اثرگذار باشد اما قدرت خرید مردم با این مبلغ تغییری را تجربه نخواهد کرد و رقم این وام بسیار ناچیز است.

به گفته این مقام مسئول، زمانی که تسهیلاتی را به نام خریدار منتقل می کنند آنگاه خریدار قادر نخواهد بود از تسهیلات دوم بهره مند شود. با این حال، چنین تسهیلاتی زمانی می تواند مفید و کاربردی باشد که با تسهیلات تکمیلی همراه گردد، به این معنا که علاوه بر این تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، پرداخت تسهیلات دیگری را هم دولت در دستور کارش قرار دهد تا در کنار تسهیلات نوع اول، خریدار بتواند از تسهیلات دیگری برای حل و فصل مشکلاتش و افزایش قدرت خرید خود استفاده نماید.

آسویار با بیان این که رشد قیمت مسکن به شدت بالاست و قدرت خرید متقاضیان به این واسطه به شدت کاهش یافته است، تصریح نمود: زمانی که سازندگان واحد های مسکونی از وام های ۱۰۰ میلیون تومانی متمتع می شوند و آن را به نام خریدار می زنند، سند مربوط به آن واحد، در رهن بانک قرار خواهد گرفت، از این رو دیگر نمی توان در راستای اخذ تسهیلات نوع دوم گام برداشت. از این رو لازم است دولت تدابیری بیندیشد و راهکار هایی در دستور کار قرار دهد تا به واسطه گران شدن های بیش از حد مسکن، خریداران هم بتوانند در راستای تأمین واحد مسکونی گام بردارند.

۱۰ میلیون نفر متقاضی مسکن بدون توان خرید واحد مسکونی

وی با اشاره به این که دولت می تواند توأمان با این وام ۱۰۰ میلیون تومانی، از محل بانک های دیگر تسهیلات تکمیلی هم به مردم واگذار نماید، اظهار داشت: این مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار حکم یک نمایش را دارد و این احتمال وجود دارد با کمتر شدن قدرت خرید متقاضیان، چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون متقاضی مسکن وجود داشته باشد که فاقد قدرت خرید هستند.

ایشان در ادامه گفتند: با وجود چنین تسهیلاتی می توان انتظار داشت ساخت و ساز واحد های مسکونی رونق بگیرد با این حال، این که خریداران و متقاضیان واحد های مسکونی دارای قدرت خرید پایینی هستند نمی تواند به نفع سازندگان و تولید کنندگان واحد های مسکونی باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: سازندگان واحد های مسکونی در واقع تولید کنندگانی هستند که اگر مصالح اولیه با قیمت های ارزان تری در اختیار آن ها قرار بگیرد، آن گاه خروجی و مسکنی با قیمت ارزان تر در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.

ایشان با بیان این که با افزایش قیمت ها، بسیاری از سرمایه ها به این بازار هجوم می آورد افزود: این هجوم نقدینگی، بازار مسکن را آشفته می سازد. این مقام مسئول صحبت هایش را این طور ادامه داد: زمانی که قیمت مسکن رشد پیدا می کند نمی توان ادعا کرد این امر اثر مثبت بر زندگی خریداران و یا حتی تولید کنندگان مسکن می گذارد چرا که سازندگان حرفه ای همواره به دنبال این هستند که قیمت تمام شده مسکن ارزان باشد و این بازار تثبیت و تعادل را تجربه کند.

این مقام مسئول در ادامه به قیمت مصالح ساختمانی و همچنین نرخ میلگرد اشاره نمود و تصریح کرد: بررسی بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد قیمت میلگرد با رشد ۳ برابری همراه شده است، که این عامل سبب می شود قیمت تمام شده واحد های مسکونی رشد قابل توجهی را تجربه نماید. وی افزود: با این وجود قیمت واحد های مسکونی کماکان هم تراز با میزان رشد قیمت مصالح ساختمانی و نرخ تورم، رشد را تجربه ننموده است.

ایشان در پایان اظهار داشتند: قیمت مسکن در سال آینده رشد را تجربه نخواهد کرد چرا که قدرت خریداران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

  • منبع خبر : شهرخبر