بررسی وضعیت مسکن در ماه های آتی نشان می دهد، این بازار با نوسانات زیادی در ماه های گذشته همراه بوده است که از جمله آن ها می توان رکود را نام برد و به رشد بی رویه قیمت ها را اشاره کرد.  مسئولان برای این که بتوانند به این شرایط خاتمه دهند و بهبود وضعیت را رقم بزنند دست به دامان روش های متنوعی شده اند که از جمله آن ها می توان به ارائه کارت مصالح ساختمانی اشاره کرد و اخذ مالیات از خانه های خالی را نام برد.

آن چه به عنوان قیمت تمام شده واحد های مسکونی از آن یاد می شود به فاکتور های زیادی وابسته است که از جمله آن ها می توان ارزش زمینی آن را نام برد، در وقع زمینی که ساختمان ها در آن احداث می شوند یکی از عوامل تعیین کننده قیمت نهایی است، بعد از آن فاکتور دیگری در قیمت دخیل است که نرخ مصالح ساختمانی نام می گیرد، در سال های اخیر با توجه به رشد روز افزون قیمت نرخ ارز، قیمت مصالح ساختمانی هم با رشد همراه بوده است و همواره بر آن افزوده شده است.

عده ای از کارشناسان بازار مسکن عنوان می کنند افت قیمت خانه های کلنگی می تواند بر قیمت تمام شده آپارتمان ها اثر شایانی بگذارد، ضمن این که عمر ساختمان ها نیز در این راستا اثرگذار بوده و می تواند قیمت مسکن را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

زمانی رشد قیمت مسکن مهم می گردد که عمر مفیدی که برای ساختمان ها در ایران قید شده است از ۴۰ سال کمتر باشد، به عبارتی رقمی کمتر از یک سوم میانگین عمر ساختمان ها در میانگین جهانی،  از این رو با استناد به جمله مذکور این نتیجه برآیند می شود که ایرانیان سالانه چیزی حدود به ده درصد از درآمد خود را به دلیل بی کیفیت بودن ساختمان ها از دست می دهند، به علاوه قیمت تمام شده هر متر مربع زیربنا در کشور ایران، در مقایسه با دیگر کشور ها بالاتر می باشد.

با توجه به مواردی که ذکر شد و با علم به این موضوع که طی ماه های اخیر، رشد قیمت مسکن کاملا محسوس بوده است و قدرت خرید متقاضیان به میزان قابل توجهی افت را تجربه نموده است، از این رو، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت برنامه هایی در نظر گرفته اند بلکه بتوانند این بازار را با رشد همراه کنند و بر شرایط ایجاد شده خاتمه دهند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که تغییرات زیادی طی ماه های اخیر، این وزارت و اعضای آن را دستخوش تغییر داده است، اذعان نمود: برنامه های متفاوتی در دستور کار قرار گرفته اند تا بر این اساس، قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا کند و چرخ تولید مسکن مجددا به گردش در آید.

به رغم این که نرخ دلار افت قیمت را شاهد بود با این حال مجددا شاهد افزایش قیمت مسکن و حضور دلالان و سوداگران در این بازار هستیم و حضور این افراد در بازار مسکن موجب شده است که این بازار کماکان دچار آشفتگی ها و نوسانات قیمت باشد. از این رو بسیاری از متقاضیان از این بازار رخت بر بسته اند که سبب شده نقدینگی در بازار مسکن به شدت کاهش یابد.

در این میان وزیر راه و شهرسازی تدابیر و راهکار هایی را برای بهبود بازار مسکن طی روز های اخیر در نظر گرفته است که به عنوان یکی از نمونه های موجود را می توان ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی نام برد که در اختیار سازندگان و تولید کنندگان مسکن قرار می گیرد.

ایشان در خصوص توزیع کارت اعتباری مصالح ساختمانی این طور گفتند: به واسطه این کارت ها، هزینه های مربوط به ساخت و ساز واحد های مسکونی کاهش پیدا می کند و سبب می شود رونق به بازار تولید مسکن باز گردد، وی ادامه داد: این روند قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ایشان در ادامه اذعان نمودند: رسالت ساخت و ساز واحد های مسکونی و صاحب خانه کردن اقشار کم درآمد و بی بضاعت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، از این رو با مشارکت های همه جانبه این وزارت و بنیاد مسکن انتظار می رود تا انتهای سال ۹۹، احداث ۴۰۰ هزار مسکن در بافت های ناکارآمد و ضعیف محقق گردد ضمن این که ساخت و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار بگیرد.

بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سرمایه گذاران فعال در بازار مسکن، از ابتدای سال ۹۸، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار خواهد گرفت در تا انتهای سال ۹۸، نیمی از ۵۰۰ واحد مسکونی مهر تکمیل شده و آماده تحویل می گردند.

احمد سرحدی به عنوان کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: بهترین راه برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن، برقراری توازن میان تعداد واحد های ساخته شده در کشور و تعداد خانوار هاست، به واسطه این امر تعادل و ثبات بر بازار مسکن حکم فرما خواهد شد.

به گفته این کارشناس مسکن تعداد خانوار ها در شرایط فعلی در کشور به ۲۱ میلیون می رسد و تعداد واحد های مسکونی در کشور بالغ بر ۲۴ میلیون واحد می باشد، از این رو اگر بتوانیم میان این دو توازن برقرار نماییم بی تردید مسکن که یکی از مهم ترین نگرانی های مردم است حل و فصل خواهد شد.

با توجه به مشکلات و مسائلی که در سال جاری سد معبر بازار مسکن شده است، برآورد می شود نقطه نظرات و برنامه هایی که برای این بازار لحاظ شده اند بتوانند گره گشا باشند.