عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: توأمان با رشد قیمت ارز، احتمال گران شدن قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد وجود خواهد داشت که پیرو این امر، قیمت مسکن هم روند صعودی خواهد داشت و با افزایش همراه خواهد شد با این حال چنانچه از روش های نظارتی و کنترلی استفاده شود، در سال ۹۸ شاهد رشد قیمت مسکن نخواهیم بود.

بر اساس آمار هایی که رسما از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، رشد حجم نقدینگی مرز ۲۱٫۱ درصد را هم پشت سر گذاشته است. به گفته کارشناسان حوزه مسکن چنانچه رشد نقدینگی به همین صورت ادامه داشته باشد، این رشد دامنگیر بازار مسکن هم می شود و رشد قیمت در بازار مسکن هم ادامه دار خواهد شد به طوری که نمی شود برای رشد قیمت مسکن سقف و پایانی تعیین نمود.

آیا سال جاری رشد قیمت مسکن مشهود خواهد بود

سید حسین افضلی، به فاکتور های مؤثر در قیمت نهایی مسکن اشاره نمود و تصریح کرد: قیمت زمین، میزان دستمزد، قیمت مصالح ساختمانی، قدرت خرید متقاضیان و شیوه ارائه تسهیلات به بهره بردار از جمله عواملی است که بر قیمت مسکن اثرگذارند از طرفی با گران شدن ارز، دستمزد و مصالح ساختمانی نیز رشد قیمت را تجربه خواهند کرد که به واسطه این امر، نرخ مسکن هم با رشد همراه می گردد.

برای کنترل بازار مسکن لازم است به سازندگان و انبوه سازان وام های کلان اختصاص داده شود و کارت های اعتباری در راستای خرید مصالح ساختمانی در اختیار سازندگان برای تهیه مصالح ساختمانی قرار بگیرد. وی ادامه داد: چنانچه این فاکتور ها مورد نظارت و کنترل های دقیق قرار بگیرند بی تردید شاهد بهبود قیمت مسکن خواهیم بود.

نماینده مردم اقلید صحبت هایش پیرامون قیمت واحد های مسکونی و روش های کنترل قیمت مسکن را این گونه ادامه داد: در شرایط کنونی وام های کلان ساخت مسکن در اختیار افراد قرار می گیرد حال آن که اگر این تسهیلات در اختیار شرکت های ساخت و ساز قرار بگیرد، بازار مسکن بهبود خواهد یافت. این مقام مسئول افزود: از آن جا که شرکت های ساخت و ساز واحد های مسکونی تکنولوژی و فناوری ها را در ساخت مسکن به کار می گیرند کیفیت را در ساخت برجسته می سازند و هزینه های تولید را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: علاوه بر این که وام های کلان را در اختیار شرکت ها و انبوه سازان قرار می دهند اگر بتوانند تخصیص کارت های اعتباری برای تهیه مصالح ساختمانی را به درستی کنترل کنند آنگاه شاهد بهبود قیمت واحد های مسکونی خواهیم بود.

ایشان به عنوان فاکتور هایی که به میزان زیادی بر بازار مسکن اثر مثبت می گذارند به قیمت مسکن، نظارت قیمت مصالح ساختمانی و تخصیص وام های صحیح به شرکت های بزرگ تولید مسکن (هم از نظر ارزش ریالی و هم از نظر نرخ تسهیلات)، اشاره نمودند و عنوان کردند: به واسطه کنترل این فاکتور ها، قیمت مسکن به میزان قابل توجهی ثبات را تجربه خواهد کرد.

شرایط واگذاری در شرکت های ساختمانی می تواند به واسطه تغییر سرمایه اولیه متقاضیان عوض شود ضمن این که متقاضیانی که دارای درآمد اندک هستند امکان اجرایی کردن اجاره به شرط تملک میسر خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: به جای این که وام مسکن را در اختیار افراد قرار دهند بهتر است آن را به شرکت های بزرگ و انبوه سازان اختصاص دهند که سال هاست در این زمینه به فعالیت مشغولند و دارای تجارب ارزشمندی در این حوزه هستند. وی افزود: این شرکت ها تخصصی هستند و می دانند در هر بخش باید چطور به ساختمان سازی دست بزنند.

افضلی اظهار داشت: بر اساس سرمایه اولیه متقاضیان می شود شرکت های ساختمانی می توانند شرایط واگذاری را عوض کرده و برای آنان که دارای درآمد پایین تر هستند شیوه اجاره به شرط تملک را محقق سازند.

افضلی با بیان این که بانک مسکن وام ساخت و ساز را در اختیار همه افراد قرار می دهد و این به معنای این است که یک نسخه را برای همه می پیچد افزود: در این شیوه بهره وری به میزان شایانی افت پیدا می کند چرا که بر اساس توانایی های هر فرد تصمیم گیری نمی شود.

نماینده مردم اقلید به عنوان یکی دیگر از فاکتور هایی که به مدیریت و کنترل قیمت واحد های مسکونی ختم می شود گفت: مدیریت هزینه های شهرداری به ازای خدمات ارائه شده و برخورد با واحد های تجاری خالی در کلانشهر ها، می تواند در قیمت نهایی واحد ها دخیل باشد.

ایشان ادامه دادند: به رغم این که پیش بینی می شود با افزایش دلار، قیمت مسکن رشد کند اما استفاده از روش های نظارتی و مدیریتی بر این شرایط اثرگذار خواهد بود و به بهتر شدن شرایط کمک زیادی خواهد کرد.

افضلی درباره راهکار هایی که می تواند به ثبات و متعادل شدن قیمت مسکن منتهی گردد اظهار داشت: فاکتور های زیادی بر قیمت مسکن اثرگذارند که از جمله آن ها می شود به نرخ تسهیلات، میزان سود، قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی و غیره اشاره نمود که کنترل هر کدام از آن ها بر قیمت تمام شده واحد های مسکونی بی تردید اثرگذار خواهد بود. وی ادامه داد: به عنوان مثال چنانچه از کارت های اعتباری استفاده کنند بی تردید قیمت مصالح ساختمانی با شرایط بهتری همراه خواهد شد که در قیمت نهایی مسکن اثرگذار است.

این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: اگر بگوییم با رشد قیمت ارز، قیمت مسکن افزایش می یابد، دست به پیش بینی ساده ای زده ایم درحالی که با متوسل شدن به روش های مدیریتی و کنترلی صحیح می شود بازار مسکن را مدیریت کرده و به ایجاد شرایط بهتر کمک کرد. افضلی عنوان نمود: باید دست به راهکار های جدی زد و رشد قیمت را در سال جدید مهار نبود، به این واسطه شاهد بهبود شرایط مسکن خواهیم بود.

وی به عنوان یکی از برنامه هایی که در شرایط جاری در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی می باشد به تخصیص زمین رایگان و اراضی مناسب به انبوه سازان اشاره کرد و عنوان نمود: مسئولان تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا قیمت واحد های مسکونی را کنترل نموده و رشد قیمت را مهار نمایند با این حال به زعم ابزار های مناسبی که برای نیل به این هدف وجود دارد، کماکان راهکار و تدبیر اساسی اندیشیده نشده است. این مقام مسئول افزود: این که به سادگی بگوییم اگر قیمت دلار گران شود، قیمت مسکن هم گران خواهد شد به پیش بینی ساده ای دست زده ایم و کاملا شفاف است که عدم بکارگیری روش های کنترلی و مدیریتی درست، نتیجه مناسبی به همراه نخواهد داشت. وی برای بار دیگر تأکید کرد: اگر از روش های مناسب برای مدیریت قیمت مسکن استفاده کنیم خواهیم دید که قیمت در سال جدید ثبات را تجربه خواهد کرد.

افضلی ادامه داد: توأمان با رشد نرخ دلار، قیمت دستمزد ها و مصالح ساختمانی هم در سال جدید تصاعدی افزایش خواهد یافت از این رو دور از انتظار نخواهد بود که قیمت مسکن رشد را تجربه کند و گران تر از قبل شود. با این حال متوسل شدن به راهکار ها و تدابیر صحیح، قیمت مسکن را متعادل خواهد کرد و به بهبود شرایط منجر خواهد شد.

  • منبع خبر : شهرخبر