در یکی از روزنامه های موافق با اصلاح طلبان از عدم انتشار آمار توسط دولت گفته شده است.

روزنامه همشهری در اطلاعیه ای از عدم انتشار آمار مسکن توسط دولت خبر داد و اظهار داشت: مراجع آماری، ارقام و اعداد مرتبط با مسکن را منتشر نمی کنند. به گزارش این روزنامه، در بازه ای یک و نیم ساله، بازار مسکن بالغ بر ۱۳۰ درصد، رشد قیمت واحد های مسکونی را تجربه نموده است که این ارقام از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، بار ها ابلاغ شده است و نوک پیکان اعتراض را به سوی مسئولان دراز نموده است. درحالی که وزارت راه و شهرسازی کماکان آمار ها را منتشر می کند، بانک مرکزی گویا از این امر فاصله گرفته است و خلأیی در این میان احساس می شود. درحالی که به انتشار آمار ها از سوی وزارت راه و شهرسازی دلخوش بودیم، این وزارت هم از ارائه گزارش مقدماتی ماهانه تحولات بازار مسکن، اجتناب کرده است که گویا نشان می دهد تمایل به افشای آن چه موجود است ندارند. به عبارتی این طور برآورد می شود که مشکلات مسکن را در هاله ای از سنسور ها مخفی کرده اند تا از دید مردم آن چه در این بازار اتفاق می افتد، پنهان باقی بماند. برخی ادعا می کنند، در پیش گرفتن این روند تنها متولیان امر هستند که آسوده تر می شوند و فشار کمتری را تجربه می کنند به عبارتی، زمانی که از رکود ها و تحولات بازار مسکن، اطلاعات دقیقی در دست نباشد و رکود و تورم این بازار سر تیتر روزنامه ها قرار نگیرد، تنها کسانی از مسئولان مربوطه گلایه و شکایت می کنند که از فعالان این بازار هستند و از نزدیک با مسائل دست و پنجه نرم می کنند و دیگر افراد، اصل ماجرا را آن طور که باید متوجه نمی شوند. به نوعی چون کسی به بازار مسکن و مشکلات آن، اعتراض نمی کند پس این برآورد حاصل می شود که کسی هم مشکلی ندارد یا شاید هم اصلا مشکلی در این بازار مشهود نیست!

اخبار ارائه شده نشان می دهد به واسطه نوسان قیمت مسکن طی روز های اخیر باز هم نمایندگان مجلس دست به اعتراض زده اند و از دولت و وزارت راه و شهرسازی رسیدگی و توجه بیشتر به این بازار را خواستار شده اند. مجلس اعلام کرده است چنانچه دولت نتواند راهکاری اساسی در پیش بگیرد و قیمت مسکن را کنترل نماید، این مجلس است که وارد جریان می شود و به این مسئله نفوذ پیدا می کند.

در وضعیتی که مراجع آماری، دست از ارائه به موقع آمار و ارقام برداشته اند، روزنامه همشهری بر اساس تحقیقات و یافته های خود، تعداد قرارداد های تنظیم شده در فروردین ماه امسال را ۳۰۵۸ مورد برآورد کرده است که این رقم از آنچه در سامانه ثبت املاک و مستغلات به ثبت رسیده، عاید شده است. این رقم به نسبت ماه پیش، افت ۵۰٫۸ درصدی را تجربه کرده است. در فروردین ماه، میانگین قیمت واحد مسکونی به ازای هر متر مربع، ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که حاکی از آن است فرضیه ثقیل تر شدن رکود تورمی، دست کم تا به اینجای سال ۹۸ درست نبوده است.

  • منبع خبر : مشرق نیوز