مجید کیانپور به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مهم ترین اولویتی که وزارت راه و شهرسازی باید در دستور کار قرار دهد، رسیدگی به بازار مسکن و مدیریت این بازار است. وی افزود: حوزه اجاره واحد های مسکونی با خانوار هایی طرف است که یا متوسط هستند و یا از نظر مالی ضعیفند، از این رو انتظار می رود این حوزه در کانون توجه قرار بگیرد و ساماندهی شود.

وی خاطرنشان کرد: نه تنها قیمت مسکن طی ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته است بلکه حتی اجاره بها هم به میزان زیادی افزایش یافته است. ایشان ادامه دادند: توأمان با آغاز سال جدید، درست زمانی که قرارداد های جدید به امضا می رسد شاهد تعیین اجاره بها به نرخ های تازه ای هستیم که بررسی این آمار و ارقام نشان می دهد مستأجران نمی توانند به سادگی با چنین هزینه هایی دست به اجاره واحد ها بزنند.

وزارت راه و شهرسازی باید عملکرد بنگاه های مسکن را زیر ذره بین ببرد

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: با توجه به این که نظارت بر بنگاه های املاک از نظر وزارت راه و شهرسازی دور مانده است شاهد بی نظمی هایی در بازار مسکن هستیم، به واقع مشاوران املاک از فرصت ایجاد شده سوء استفاده می کنند و در غیاب کنترل ها و نظارت های همه جانبه، کار هایشان را پیش می برند.

تعیین نرخ اجاره بها کاملا سلیقه ای شده است

این مقام مسئول، صحبت هایش را این گونه ادامه داد: بسیاری از مالکان واحد های مسکونی بدون در نظر گرفتن قانون و یا روند خاصی، به تعیین نرخ اجاره بها می پردازند و این عامل بر هرج و مرج این بازار دامن زده و شرایط را دشوار تر ساخته است. وی افزود: شرایط کنونی به گونه ای است که برای اجاره یک واحد معمولی در مرکز تهران باید میلیون ها بیشتر از سال های قبل پرداخت کرد که این امر به معنای واقعی برای مستأجران دشوار است.

کنترل بازار اجاره توسط سازمان تعزیرات شدنی است

کیانپور افزود: از جمله سازمان هایی که می تواند به مدیریت و کنترل بازار اجاره بها کمک کند، سازمان تعزیرات است. به عبارتی این سازمان نقش تعیین کننده ای در مدیریت بازار مسکن دارد هرچند آن طور که باید به ایفای نقش نپرداخته و انتظارات بیشتری از این سازمان می رود. کیانپور ادامه داد: امید است این سازمان با وزارت راه و شهرسازی در راستای نیل به اهداف، همکاری ها و مشارکت های جدی تری داشته باشند.

مستأجران دیگر تحمل رشد اجاره بها را ندارند

رشد قیمت اجاره بها به نوعی بوده است که پرداخت اجاره برای بسیاری از خانواده ها سخت و دشوار شده است، به عبارتی این مالکان هستند که به سود می رسند و مستأجران در حال تحمل شرایط صعب و بسیار دشواری هستند.

وی با بیان این که نرخ اجاره بها، عرصه را بر بسیاری از مستأجران تنگ کرده است، عنوان نمود: مالکان در این میان سود می کنند و مستأجران هر روز ضعیف تر می شوند.

بیشتر مستأجران اقشار متوسط به پایین هستند

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: لازم است وزارت راه و شهرسازی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن و بخش اجاره بها، گام های محکم تری بردارد و در این حوزه پررنگ تر به ایفای نقش بپردازد. وی عنوان نمود: این بازار با اقشاری از جامعه در ارتباط است که دارای وضع مالی متوسط به پایین هستند به عبارتی بیشتر آنان که دست به اجاره واحد های مسکونی می زنند از خانواده های ضعیف و یا با درآمد های متوسط هستند از این رو امید است وزارت راه و شهرسازی راهکار هایی برای حل و فصل این مسائل در نظر بگیرد.