افزایش قیمت مسکن از مواردی است که امروزه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر این بازار و عوامل تاثیرگذار دیگر باعث کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۷ و سال جاری شده است. در واقع این افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش میزان تقاضا نیست بلکه عامل اصلی آن بالا رفتن هزینه‌ها و رشد آن می‌باشد.

بیشتر کارشناسان و متخصصان معتقد هستند بازار مسکن به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال‌های آتی همچنان در رکود باقی می‌ماند و امیدی به بهبودی آن نیست. در واقع افزایش قیمت واحدهای مسکونی سبب شده است یک آشفتگی و اختلال در بازار مسکن به وجود آید که این امر باعث ضرر و زیان مردم و مصرف کننده‌های واقعی خواهد شد.

وضعیت املاک تهران در سال 98

عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت مسکن

بهتر است بدانید که عوامل مختلفی در هزینه نهایی مسکن تاثیرگذار می‌باشند. یکی از عامل‎‌های اصلی که تاثیر بسزایی در افزایش قیمت واحدهای مسکونی دارد افزایش قیمت زمین برای ساخت و ساز می‌باشد. این عامل ۵۰ درصد هزینه ساخت را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین افزایش قیمت زمین ارتباط مستقیمی با قیمت واحدهای مسکونی دارد.

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روی افزایش قیمت واحدهای مسکونی افزایش ۲۰ درصدی هزینه نیروی انسانی و به تبع آن افزایش ۳۰ درصدی و نهاده‌های ساختمانی می‌باشد. همچنین افزایش ۴۵ درصدی قیمت مصالح ساختمانی مانند میلگرد، آهن ­آلات، در و پنجره و نرده و پروفیل و … به طور چشمگیری باعث افزایش قیمت مسکن شده است.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر روی افزایش قیمت مسکن سوداگری و احتکار می‌باشد. در واقع یکی از مشکلات اصلی عدم توازن تولید و تقاضا است. در مواقعی که عرضه بالا باشد به تبع آن قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند در این مواقع عده‌ای افراد سودجو قصد دارند با احتکار و سوداگری در بازار مسکن به بالا بردن قیمت‌ها دامن بزنند.

همچنین برخی از کارشناسان و متخصصان معتقد هستند که افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است تا عده‌ای از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را به بازار مسکن وارد کنند که همین امر باعث افزایش قیمت مسکن به طور قابل توجهی شده است. به جرات می‌توان گفت در مواقعی که با افزایش نرخ ارز مواجه می‎شویم. یکی از بخش‌های مهم و قابل توجه اقتصادی کشور برای حفظ ارزش پول ملی کشور بخش مسکن می‌باشد.

همچنین از دیگر عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت واحدهای مسکونی تولید نشدن مسکن می‌باشد که باعث شده است عرضه مسکن به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. در واقع بیشتر کارشناسان معتقد هستند که با تولید و عرضه مسکن می‌توان به بهترین نحو تقاضا را پاسخگو بود زیرا کمبود عرضه قیمت مسکن در ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت مسکن می‌باشد.

برای جلوگیری از بروز این مشکلات بتر است دولت با اجرای یکسری قوانین مانند مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به راحتی می‌تواند از اختلال و سوداگری در بخش مسکن و کمبود عرضه به طور قابل توجهی جلوگیری کند.

به گفته‌ی برخی از متخصصان و کارشناسان رکود چند ساله بخش مسکن باعث شده است میزان رشد قیمت‌ها با نرخ تورم فاصله به طور چشمگیری فاصله داشته باشد و همین امر افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشته است.

از دیگر عوامل مهم که دارای تاثیر بسیار چشمگیری بر روی افزایش قیمت واحدهای مسکونی می‌باشد منحرف شدن پول‌های سرگردان به سمت بازار مسکن است زیرا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نوسانات به وجود آمده در بازار ارز بخش وسیعی از پول‌های سرگردان به سمت بازار مسکن روانه شده است.

دانستنی‌های فروش مسکن 2

تاثیر افزایش قیمت مسکن بر روی بازار مسکن

طبق آخرین اطلاعات و اخبار موثق افزایش قیمت مسکن به طو چشمگیری باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. زیرا در سراسر کشور شاهد کاهش تعداد معاملات انجام شده در زمینه خرید و فروش مسکن بوده‌ایم. به جرات می‌توان گفت که بازار مسکن به یک بازار رکودی تبدیل شده است. یعنی در این شرایط تنها شاهد افزایش قیمت مسکن بر روی کاغذ بوده‌ایم و در دنیای واقعی شاهد افزایش تعداد معاملات نبود‌ه‌ایم.

از طرفی عدم تمایل به ساخت و ساز مسکن، کاهش عرضه مسکن در بازار و رکود در صنعت ساختمان از عواملی هستند که به دلیل افزایش قیمت واحدهای مسکونی تعداد معاملات ملکی را به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به طور چشمگیری کاهش داده است.

از اینرو دولت به دنبال راه‌کارهایی برای ایجاد رونق در بازار مسکن می‌باشد. یکی از این راه‌کارها افزایش وام خرید واحدهای مسکونی است. در واقع افزایش بی‌رویه قیمت مسکن باعث شده است که تسهیلات ارائه شده به مردم برای خرید مسکن در مقابل قیمت واحدهای مسکونی بسیار ناچیز و کم باشد.

از طرفی برخی از دولتمردان معتقد هستند که با واگذاری بیشتر واحدهای مسکن مهر و همچنین ایجاد سازوکاری از طرف بانک مسکن برای خرید و فروش اقساطی بهترین راه‌کار و پیشنهاد برای افزایش قدرت خرید مردم و تعداد معاملات می‌باشد.