یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، عنوان کرد: وقتی یک کارگر تنها ماهی دو میلیون تومان حقوق دریافت می کند چگونه می تواند با این حقوق اجاره بهای واحد های مسکونی را بپردازد یا به صاحب خانه شدن فکر کند. وی ادامه داد: این ها نشان می دهد دولت هیچ برنامه ریزی و هیچ راهکار و سیاست مناسبی برای کنترل و مدیریت بازار مسکن در اختیار ندارد.

ایشان با اعتراض به رشد سرسام آور قیمت مسکن اذعان نمود: قیمت واحد های مسکونی طی ماه های اخیر به شدت رشد داشته است، که این رشد قیمت در کلانشهر هایی چون تهران مشهود تر است و واضح تر به چشم می خورد. وی ادامه داد: آن چه سبب شده است رشد قیمت بسیاری از افراد را عاصی و کلافه کند، واسطه گری هاست به عبارتی حضور سفته بازان در این بازار موجب شده عده زیادی دستشان از بازار مسکن کوتاه شود و نتوانند در این بازار نقش فعال داشته باشند.

وی در خصوص آسیب پذیری اقشار ضعیف جامعه سخن به میان آورد و اذعان نمود: اقشار ضعیف جامعه بیش از هر قشر دیگری در معرض آسیب و لطمه هستند، رشد تورم عمومی سبب شده است که بسیاری از حقوق بگیران و کارگران با مشکلات زیاد دست به گریبان باشند از این رو انتظار می رود برای این افراد حقوق بیشتری در نظر گرفته شود.

وی تصریح نمود: زمانی که یک کارگر ۱ میلیون و پانصد هزار تومان، حقوق دریافت می کند چطور خواهد توانست با این میزان درآمد کرایه خانه بپردازد و به سادگی واحدی را اجاره نماید. ایشان افزودند: آیا با چنین درآمد هایی واقعا می توان به اجاره واحد های مسکونی فکر کرد؟

یارمحمدی با اشاره به این که جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی و دولت در خصوص کنترل بازار مسکن برگزار شده است، اظهار داشت: به نظر می رسد دولت نمی تواند رشد قیمت مسکن را بشکند و قیمت ها را کنترل نماید همانطور که توقفی در رشد قیمت واحد های مسکونی به چشم نمی خورد و قیمت واحد ها دائما در حال افزایش است.

ایشان با بیان این که انتظار می رود دولت مسئولیت این امور را به عهده بگیرد، عنوان کرد: در شرایط کنونی به سختی می توان در شهر های بزرگ و کلانشهر ها زندگی کرد، در وضعیت فعلی خرید مسکن که هیچ، حتی اجاره واحد های مسکونی هم به شدت دشوار و صعب شده است.

وی افزود: مجلس در تلاش است از ابزار هایی برای کنترل شرایط فعلی استفاده نماید که تصمیماتی در این خصوص اتخاذ خواهند شد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز