خواسته انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی از مجلس، استفاده از ابزار های مالیاتی برای نجات دادن بازار مسکن بوده است. این انجمن طی نامه ای از رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس خواستند به ابزار های مالیاتی متوسل شود بلکه بتواند دست سوداگران را از این بازار کوتاه کرده و به مردم در راستای خانه دار شدن کمک نماید.

متن نامه ای که دانشجویان این دانشگاه به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نموده اند، به شرح زیر می باشد:

همان طور که شفاف و مبرهن است، حوزه مسکن طی سال های اخیر با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده است و بحرانی بودن وضعیت این بازار از دیده هیچکس پوشیده نیست. رشد بی محابای قیمت مسکن سبب شده خانواده ها به میزان زیادی قدرت خرید خود را از دست دهند که این فاکتور مانع از صاحب خانه شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه می گردد.

بر اساس آنچه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور به شکل رسمی ارائه شده است، برای خرید یک خانه ۷۵ متری در تهران و با فرض این که قیمت مسکن طی سال های آتی در همین بازه باقی بماند، به ۵۶ سال زمان نیاز دارد که رقم قابل توجهی است و یک خانواده باید ۵۶ سال صبر کند تا بتواند صاحب خانه شود. این رقم در بسیاری از کشور ها همچون هلند مابین ۹ تا ۲۰ سال متغیر است.

در شرایطی که رشد قیمت از رشد درآمد خانوار ها بیشتر برآورد شده است، خانواده هایی که در دهک های اول تا سوم قرار دارند و حتی برخی از آن ها که در دهک چهارم هستند، حتی به شرط افزایش وام و تسهیلات مسکن هم نمی توانند صاحب خانه شوند و حتی به خانه دار شدن فکر کنند.

سهم خانوار هایی که دارای ملک هستند در سال ۶۵، ۷۷ درصد بوده است حال آن که این رقم بر ریل نزول قرار گرفته است در شرایط کنونی تنها ۶۰ درصد شده است (در سال ۹۵، ۶۰ درصد برآورد شده است). این درحالی است که آمار ها نشان می دهد میزان مالکیت در کشور های اروپایی در بازه ای از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ همواره تصاعدی رو به رشد بوده است و بر شمار آنان که صاحب ملک شده اند، افزوده شده است. مهم ترین فاکتوری که به این اتفاق منتهی می گردد، تبدیل شدن تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه ای بوده است یعنی طی ده سال اخیر، بسیاری از افراد با هدف سرمایه گذاری وارد این بازار شده اند و این عامل سبب شده است عرصه بر آنان که متقاضی مصرفی هستند تنگ شود. این اتفاق بالغ بر ۷۵ درصد در کشور گزارش شده است.

بنا بر تجاربی که از سال ها فعالیت در کشور های توسعه یافته به دست آمده است، استفاده کردن از ابزار های مالیاتی به میزان زیادی می تواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده و دست سوداگران را از چنین بازار هایی کوتاه نماید. این مالیت را بر اساس رشد قیمت دارایی های غیرمصرفی برآورد نموده و از آنان که هدفشان سوداگری است اتخاذ می نمایند. این طرح به نوعی برنامه ریزی شده است که مالیات تنها از آنان دریافت شود که نقش سفته باز و سوداگر در بازار مسکن را ایفا می کنند و جز این نقشی در بازار مسکن ندارند. از نظر علمی، ارائه چنین طرحی کاملا قابل توجیه است و به سادگی می توان آن را توجیه نمود، ضمن این که بسیاری از نهاد ها و دستگاه های اجرایی همچون مرکز پژوهش های مجلس، سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه موافقت خود را با آن اعلام کرده اند.

با توجه به تلاش هایی که از جانب کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای اجرای این طرح، به عمل آمده است و وعده هایی که توسط دولت ارائه شده اما عملی نگشته است، انجمن اسلامی دانشچویان مستقل از نمایندگان محترم مجلس خواستار این هستند که بکارگیری ابزار های مالیاتی در دستور کار قرار بگیرد بلکه از این طریق بازار مسکن شرایط بهتری را تجربه نموده و دست سوداگران از این بازار کوتاه گردد. این طرح نزدیک به یک سال است که در مجلس در دست بررسی است و در سال ۹۳ بود که با این طرح مخالفت کردند و آن را کنار زدند، از این رو انتظار می رود کمیسیون اقتصادی مجلس هر چه سریع تر وارد عمل شده و رسیدگی به این امر را در دست انجام بگذارد. چنانچه نمایندگان مجلس دوست دارند مردم در انتخابات بعدی هم حامی و همراه آنان باشند باید نگران مهم ترین و اصلی ترین کالای زندگی مردم بوده و برای تحقق رؤیای خانه دار شدن به مردم کمک کنند، و دست سوداگران را از این بازار کوتاه نمایند.

دست سوداگران باید از بازار مسکن کوتاه گردد