توأمان با رشد تورم در سال گذشته، قیمت مسکن هم رشد را تجربه نمود و به صورت ناگهانی افزایش پیدا کرد تا جایی که بسیاری از افراد قدرت خرید خود را از دست دادند، و قیمت مسکن کاملا متعارف در بازار مشاهده گردید. به عنوان یکی از مهم ترین راهکار هایی که می تواند بازار مسکن را متعادل سازد و التهاب آن را از میان بردارد، افزایش عرضه واحد های مسکونی شناخته می شود، دولت تمام تلاشش را به کار گرفته است تا با افزایش نرخ تسهیلاتی که قابل انتقال به خریدار باشند، این فرصت را به سازندگان و تولید کنندگان واحد های مسکونی بدهد که بتوانند واحد های تولیدی را افزایش داده و از این طریق میان عرضه و تقاضا یک تعادل برقرار نمایند. از اسفند ماه سال ۹۷، شاهد افزایش وام ساخت مسکن به ۱۷۰ میلیون تومان بودیم، از دیگر اقداماتی که دولت برای افزایش عرضه و ساخت و ساز واحد های مسکونی در دستور کار خود قرار داده است، استفاده از کارت اعتباری برای خرید مصالح ساختمانی است که باعث می شود انبوه سازان بتوانند با تخفیف قابل قبولی این مصالح را خریداری نموده و در راستای نیل به اهداف خود گام بردارند. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از دیگر برنامه هایی است که در کانون توجه قرار گرفته که این عامل نیز ساخت و ساز واحد های مسکونی را افزایش خواهد داد.

نه تنها باید از عرضه واحد مسکونی حمایت نمود بلکه نیاز است به بخش عرضه واحد های مسکونی هم دقت ویژه به عمل آورد، که این فاکتور هم عاملی ضروری در شرایط فعلی شناخته می شود برای این کار از تسهیلات شناور رونمایی شده است که بر اساس قدرت اقساط دهنده در بازپرداخت وام، تسهیلاتی با مقدار مناسب در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت. این پیشنهاد در انتظار شورای عالی پول و اعتبار است و اگر این شورا موافقت خود را اعلام نماید در دست اجرا قرار خواهد گرفت. دولت برای این که بتواند بازار اجاره بها را هم بهبود ببخشد فعالیت هایی را در دست انجام گذاشته است، که به گفته محمد اسلامی یکی از آن ها ابزار های مالیاتی است بلکه بتواند این بازار را بهبود داده و فشار روی مستأجران را کمتر نماید. چنانچه این طرح به تصویب برسد اگر سقف تعیین شده برای میزان اجاره بها رعایت گردد آن گاه موجران مشمول معافیت های مالیاتی خواهند شد و اگر چنین نشود به صورت تصاعدی مبلغ مالیات اخذ شده از آن ها افزایش خواهد یافت.

  • منبع خبر : برنا نیوز