رشد قیمت مسکن طی ماه های اخیر بسیار مشهود بوده است تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس را وادار به تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی کرده است.

بررسی مداوم قیمت مسکن حاکی از آن است که قیمت مسکن با نوسانات زیادی همراه است و دائما تغییر می کند، تا جایی که گاها شاهد تغییر ساعتی قیمت مسکن هستیم، این عامل سبب شده حتی بهارستانی ها هم به وضعیت موجود انتقاد کرده و در پی تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی باشند، تا به این بهانه هم که شده بازار مسکن را سر و سامان بخشیده و شرایط را کمی بهتر نمایند. اهالی مجلس طی روز های اخیر فرصتی دو هفته ای به وزیر راه و شهرسازی داده اند تا بگوید راهکار هایش برای نجات بازار مسکن چیست و چگونه درصدد بهبود این بازار به نفع خریداران و مستأجران است.

رشد قیمت مسکن آن قدر زیاد بوده است که افراد زیادی را در شرایط دشوار قرار داده است و عرصه را بر بسیاری از افراد تنگ نموده، این درحالی است که برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن عنوان می کنند مسکن یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که به شدت بر اقتصاد کشور اثر می گذارد و در صورتی که نتوانند بازار مسکن را کنترل کنند امکان این که اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد، زیاد است. به عبارتی چنانچه این وضعیت به این صورت ادامه داشته باشد، شاهد شرایط دشوار و سختی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

تعدادی از نمایندگان مجلس بر این باورند که در شرایط کنونی، تنها جدا کردن بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی می تواند راه گشا بوده و کمک کننده باشد، تا جایی که زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که پارلمان در حال تدوین طرح ها و راهکار هایی برای کمک به شرایط فعلی است و طرحی است که نیل به این هدف را محقق می سازد، اما به دلیل رشد هزینه های دولتی، این اتفاق، این امر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۸ از قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد.

تفکیک بخش مسکن از وزارت راه زیر ذره بین

در سال ۱۳۹۰ بود که طرحی مطرح گردید مبنی بر این که وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری لازم است با هم ادغام شوند و به صورت یکپارچه به اجرای امور بپردازند، دولت دهم برای احقاق این امر، به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، متوسل گردید، و این هدف را در کانون توجه قرار دادن که بهترین کار، کم کردن تعداد وزارت های کشور به ۱۷ وزارت است تا نظام اداری و دولت کوچک سازی شده و در شرایط بهتری بتواند به ایفای نقش بپرازد.

این درحالی است که در دولت دوازدهم و درست در سال ۹۶، خبر هایی به گوش رسید مبنی بر این که بخش مسکن باید از وزارت راه و شهرسازی بایستی جدا شود.

حسن روحانی، رئیس جمهور، طی روز های اخیر پس از این که در وزارت راه و شهرسازی حضور پیدا کرد ضمن اشاره به این که جدا کردن مسکن از وزارت راه و شهرسازی در شرایط تحریم ها بسیار مهم است، اظهار داشت: مسئولیت های وزارت خانه راه و شهرسازی دشوار است و یک وزارت خانه به سختی می تواند هم بخش مسکن و هم قسمت راه و ترابری را مدیریت و کنترل نماید لذا ضروری است این دو قسمت از هم تفکیک شده و تحت سلطه دو وزارت جداگانه باشند.

ایشان اظهار داشتند: طرح تفکیک کردن بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی را در اختیار مجلس قرار داده ایم که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند با این حال با توجه به شرایط تحریمی که حاکم است، ضروری می دانم بخش مسکن را از وزارت راه و شهرسازی جدا نماییم.

اسلامی دو هفته برای کنترل بازار مسکن زمان دارد

محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان این که مجلس برنامه هایی را برای کنترل قیمت مسکن در دست اجرا دارد، اظهار داشت: با توجه به این که از ماه ها قبل می شد وضعیت بازار مسکن را برآورد و پیش بینی نمود لذا ماه ها پیش نامه ای در این خصوص به رئیس جمهور ارائه کردیم.

ایشان با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی مشغله های خیلی مهمی دارد و به سادگی نمی تواند به همه امور بپردازد، عنوان کرد: به نظر می رسد در بحبوحه مشغله های وزارت راه، حوزه مسکن از نظر دور مانده است و کماکان اقداماتی درخوری برای کنترل قیمت مسکن به چشم نخورده است. با این حال همه می دانیم حوزه مسکن بر اقتصاد کشور به شدت اثرگذار است و می تواند اقتصاد کشور را با تغییرات زیادی همراه سازد، از این رو برآورد ما این است که وزیر راه و شهرسازی قادر به مدیریت هر دو مسئله نیست و لازم است بخش مسکن در اختیار وزارت جداگانه ای قرار بگیرد.

ایشان به سیاست گذاری های اشتباه دولت در حوزه مسکن اشاره کردند و تصریح نمودند: رشد قیمت مسکن نتیجه سیاست گذاری های اشتباه دولت است، و اعتقاد ما بر این است که اگر بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود، امکان بهبود شرایط وجود خواهد داشت.

وی عنوان کرد: به وزیر راه و شهرسازی دو هفته فرصت داده ایم تا راهکار هایی که برای کنترل و مدیریت بازار مسکن دارد را تشریح نموده و ارائه دهد. به گفته این مقام مسئول، جدا کردن مسکن از وزارت راه، ظرف دو هفته آتی استارت خواهد خورد.

جو روانی بازار مسکن با جدا کردن مسکن کنترل خواهد شد

شهرام کوسه غراوی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، تصریح نمود: با طرح تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی موافقم، چرا که راه مسکن کاملا جداست و می بایست تحت اختیار وزارتی جداگانه باشد تا بهتر بتواند وظایف مربوط به آن را به نقطه پایان برساند. چنانچه این روند ادامه داشته باشد، شاهد اتفاقات مناسبی در بازار مسکن نخواهیم بود.

ایشان اظهار کردند: در ماده ۱۵ این طور آمده است که در تمام سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است اندازه دولت کاهش پیدا کند و دستگاه هایی که می توانند به شکل موازی با هم به ایفای نقش بپردازند، با هم ملحق و ادغام گردند. به گفته این مقام مسئول، تفکیک این دو بخش از هم سبب می شود جو روانی و التهابات ناشی از افزایش قیمت مسکن بخوابد که این همان آرمانی است که تمام دستگاه های دولتی به دنبال آن هستند.

صرفا با تفکیک مسکن از وزارت راه، همه مشکلات حل نخواهند شد

صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: تفکیک سازی دو بخش از هم اصلا کار درستی نیست ما باید تمرکزمان را بر ادغام وزارت خانه ها قرار دهیم تا از این طریق صرفه جویی در امور را فراهم سازیم نه این که وزارت ها را جدا کرده و هزینه ها و مسئولیت ها را چندین برابر کنیم.

وی افزود: با اجرای این طرح نه تنها گره ای باز نخواهد شد بلکه بار هزینه هایی که وارد به دولت می شود افزایش خواهد یافت که این عامل سبب می شود، شرایط دشوارتر گردد. وی با بیان این که دولت سیاست های درستی را برای صاحب خانه کردن اقشار کم درآمد اتخاذ نکرده است، اظهار داشت: دولت مسکن مهر را منتفی کرد با این بهانه که قرار است از مسکن اجتماعی رونمایی کند حال آن که هیچگاه اثری از مسکن اجتماعی به چشم نخورد. وی افزود: در دولت نهم و دهم هیچگاه شاهد تفکیک سازی بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی نبودیم با این حال باز هم بخش مسکن را به درستی هدایت کردند و در این حوزه اقدامات درستی را پیاده سازی کردند.

وی بار دیگر تأکید کرد: من با تفکیک مسکن از وزارت راه کاملا مخالف هستم و عقیده دارم که این کار تنها هزینه های موجود را برای دولت افزایش می دهد.

وی با اشاره به این مسئله که در سال ۸۵، طرح جامع مسکن تدوین گشته است اظهار نمود: این طرح را می بایست در سال ۹۵ مورد بازبینی قرار می دادیم حال آن که این امر از نظر دور ماند و نتیجه اش کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور است.

سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که در شرایط فعلی این بازار به چه سمتی خواهد رفت و آیا این امکان فراهم خواهد شد که بخش مسکن را از وزارت راه و شهرسازی جدا کنند یا این که این امر محقق نمی شود و کماکان دو بخش راه و ترابری و مسکن در دست یک وزارتخانه خواهند بود.

  • منبع خبر : شهرخبر