وزارت راه و شهرسازی در راستای کنترل بازار اجاره بها و اعمال راهکاری مناسب، لایحه ای را پیشنهاد نموده است که به تازگی در اختیار هیأت وزیران برای بررسی قرار گرفته است.

در متن پیش نویس این لایحه قید شده است که چنانچه موجران قرارداد هایی را با مستأجران تنظیم نمایند که بازه تعریف شده آن ها دست کم دو سال باشد و چنانچه میزان رشد اجاره بهایی که سالانه از سوی این موجران تعیین می گردد از شاخصی که توسط کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها تعیین می شود (همان نرخ رشد اجاره بهای عمومی)، فراتر گزارش نشود، آنگاه این دست از موجران از مالیات های تعیین شده ۱۰۰ درصد معاف خواهند شد که این معافیت تا اتمام زمان اجاره مورد نظر ادامه خواهد داشت.

با توجه به این که طی روز های اخیر رشد نرخ اجاره بها صدای اعتراض بسیاری از مستأجران را بلند کرده است، دولت در راستای حمایت از مستأجران و برای این که بتواند عرضه واحد های مسکونی را افزایش دهد تا به این واسطه شاهد شرایط بهتری در بازار مسکن باشیم، لایحه ای را ارائه نموده که هدف از آن، مدیریت بهتر بازار اجاره بها و سر و سامان بخشیدن به آن می باشد. این لایحه تحت عنوان اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم، به دست هیأت وزیران رسیده است تا زیر ذره بین برود و به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

با توجه به این که در ایران، موجران تمایل چندانی به بستن قرارداد های اجاره بلند مدت ندارند و با علم به این موضوع که جابه جایی مستأجران جو روانی و مالی زیادی را برای آن ها ایجاد می کند در این طرح قید شده است که در صورتی که موجران قرارداد های اجاره را دست کم به مدت دو سال تنظیم کنند مشمول مشوق های مالیاتی خواهند شد. علاوه بر این تلاش وزارت راه و شهرسازی به عرضه واحد های مسکونی و خالی نگه نداشتن این واحد ها از دیگر مواردی است که با مشاهده متن لایحه، متوجه خواهیم شد.

بر اساس این طرح موجرانی از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمدی املاک معاف خواهند شد که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند که این واحد ها بر اساس الگوی مصرف که توسط وزارت راه اعلام شده، ساخته و احداث شده اند. علاوه بر این افرادی که درآمد دریافتی آن ها از اجاره حداکثر ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر زیربنای مفید در دیگر شهر هاست، نیز از مالیات به طور ۱۰۰ درصدی معاف خواهند شد. این افراد مشمول معافیت از مالیات خواهند شد به این شرط که مدت قرارداد اجاره ای که با مستأجران خود تنظیم می کنند دست کم دو سال باشد و نرخ رشد اجاره بهای برآورد شده توسط آن ها بیش از آن چه توسط کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها، نباشد. این کمیته نماینده کمیسیون عمران مجلس را شامل می شود و نماینده کمیسیون اقتصادی، نماینده وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیته و نماینده شورای عالی استان ها و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان دبیر کمیته در بر می گیرد. نماینده اتحادیه مشاوران املاک، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستانی کل کشور و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از دیگر اعضای این کمیته می باشند.

در این لایحه تأکید شده است که قراردادی که میان موجر و مستأجر به امضا می رسد بایستی دست کم دارای بازه ۲ ساله باشد مگر این که خود مستأجر عنوان کند مایل به جابه جایی است. نسخه ای از قرارداد تنظیم شده، زمان تحویل اظهارنامه مالیاتی، در اختیار اداره امور مالیاتی مربوطه قرار می گیرد (این نسخه قرارداد می تواند رسمی بوده و یا همان نسخه تنظیم شده در بنگاه های املاک باشد).

  • منبع خبر : مشرق نیوز