محمد رضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که در سال گذشته نامه ای پیرامون آینده بازار مسکن به رئیس جمهور ارائه کردیم اذعان نمود: در این نامه آینده بازار مسکن را برآورد و پیش بینی کرده بودیم.

وی با بیان این که سال گذشته سال رکود شدید در حوزه مسکن و افت زیاد حجم معاملات مسکن بود اظهار داشت: در سال ۹۷ به واسطه خوابیدن تولید و ساخت و ساز واحد های مسکونی، قیمت واحد ها به میزان زیادی اوج گرفت که این فاکتور سبب شد شاهد رشد بی محابای قیمت مسکن باشیم.

وی به عنوان یکی از مهم ترین فاکتور هایی که تعادل را در بازار مسکن بر هم زده است نبود تعادل میان عرضه و تقاضای واحد های مسکونی اعلام کرد و اظهار داشت: از آن جا که عرضه واحد ها از میزان نیاز و تقاضا برای آن کمتر است، از این رو شاهد رشد بی محابای قیمت در سال گذشته بودیم. وی این طور ادامه داد: در همه جای دنیا، ۳۰ درصد از اقتصاد را در حوزه مسکن سرمایه گذاری می کنند این درحالی است که از کل تسهیلاتی که در کشور ما پرداخت می شود سهم مسکن تنها ۸ درصد است.

محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به این نکته که تعداد خانوار های نیازمند به مسکن ۵ میلیون خانوار هستند، عنوان کرد: و چنانچه در این راستا گام برداریم و شروع به ساخت این تعداد واحد مسکونی کنیم قریب به ۵۰۰ هزار مهندس را سر کار آورده و مشغول به کار نموده ایم.

وی به درآمد های شهرداری هم اشاره کرد و اذعان نمود: ۶۰ درصد از هزینه های مربوط به شهرداری را مسکن تأمین می نماید به عبارتی حوزه مسکن به عنوان یک منبع درآمدی برای شهرداری محسوب می شود، این درحالی است که تسهیلاتی را به ساخت مسکن اختصاص نداده ایم تا از این طریق تمایل برای ساخت واحد های مسکونی افزایش پیدا کند.

وی با بیان این که سقف تسهیلات خرید مسکن در تهران برای زوج های جوان به ۱۶۰ میلیون تومان می رسد، عنوان کرد: با این رقم تنها می توان ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه مربوط به مسکن را تأمین نمود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این نکته که سالانه به چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز است، اظهار نمود: این درحالی است که طی سال های اخیر سالانه تنها ۳۰۰ هزار مسکن در کشور احداث شده است.

رضایی کوچی افزود: به زعم این که رئیس جمهور بار ها دستگاه های دولتی را موظف به واگذاری اراضی دولتی برای افزایش ساخت و ساز مسکن دانسته اند اند اما آمار ها حاکی از آن است که تنها ۱۰ درصد زمین های متعلق به دستگاه های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اند تا بتوان از این طریق ساخت و ساز را رونق داد و کماکان ۹۰ درصد از زمین ها را خود دستگاه های دولتی در چنته دارند.

ایشان به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود در کشور، نبود پایه ای برای اجاره ها را نام بردند و افزودند: انتظار می رود امور اقتصاد و دارایی و وزارت راه و شهرسازی تلاششان را برای اخذ مالیات اعمال کنند درحالی که شاهد هیچ اقدامی از سوی آن ها نیستیم و این طور به نظر می رسد که هر دو این نهاد ها کوتاهی کرده اند.

معاون وزیر راه با بیان این که دستگاه های دولتی اراضی و زمین هایشان را برای ساخت مسکن واگذار نمی کنند، اذعان نمود: تنها تولید نیست که بر قیمت واحد های مسکونی اثر می گذارد بلکه در کشور مسکن در حال حاضر یک کالای سرمایه ای قلمداد می شود که همین امر بر رشد قیمت آن افزوده است.

مازیار حسینی با اشاره به این که وزارت راه وشهرسازی در نظر دارد ساخت مسکن را رونق دهد و مایل است در این زمینه گام بردارد، عنوان کرد: این عامل بی تردید بر رونق بازار مسکن و بهبود شرایط اثر شایانی خواهد گذاشت.

به گفته حسینی، میانگین قیمت واحد های خرید و فروش شده در فروردین ماه امسال، ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع بوده است هرچند این رقم میانگین است و در مناطقی شاهد فروش مسکن به ازای متری ۵ میلیون تومان یا ۲۰ میلیون تومان هم بوده ایم.

ایشان عنوان کردند: در حال حاضر بیشترین استقبال از واحد هایی صورت می گیرد که متراژی مابین ۴۰ تا ۸۰ متر مربع دارند.

به گفته حسینی بخش های خصوصی هستند که ۹۰ درصد سرمایه گذاری های حوزه مسکن را انجام می دهند. وی ادامه داد: در نظر داریم تسهیلات ساخت را با رشد ۲۰ درصدی همراه سازیم، ضمن این که برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که از مهم ترین اولویت های وزارت راه است کمترین وابستگی به نظام بانکی وجود خواهد داشت و برآنیم که بیشترین حجم اعتبار را از طریق مشارکت به دست آوریم.

به گفته این مقام مسئول برای تکمیل واحد های مسکونی مهر، ۹۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و میزان افزایش سرمایه بانک مسکن هم ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این فاکتور ها کاغذی هستند و کماکان عملیاتی نشده اند.

ایشان عنوان کردند: برای این که بتوانیم تولید واحد های مسکونی را رونق بخشیده و حجم مسکن را در کشور بالا ببریم نیاز است ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان را بدان اختصاص داده و در این راستا اقدام نماییم.

وی با بیان این که دستگاه های دولتی از واگذاری زمین هایشان امتناع می ورزند اذعان نمود: برای این که آن ها را ترغیب کنیم که در این مسیر همراهمان باشند از مشوق هایی استفاده کرده ایم به این صورت که اگر زمین هایشان را واگذار کنند آنگاه در وهله اول به متقاضیان خودشان خانه تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان این که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مهم و اساسی است، اذعان نمود: از آن هایی که برای امرار معاش واحدشان را اجاره می دهند مالیات اخذ نخواهیم کرد بلکه این مالیات را از کسانی خواهیم گرفت که به دنبال فعالیت های سوداگرانه و دلالانه هستند و واحد هایشان را به این منظور خالی نگه داشته اند.

معاون بانک مرکزی افزود: بر اساس آمار های ارائه شده با در اختیار داشتن تسهیلات مسکن تنها می توان ۳۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تأمین نمود که رقم بسیار اندکی است. ایشان با اشاره به این که مسکن در حال حاضر کالایی سرمایه ای در کشور قلمداد می شود، عنوان کرد: این عامل سبب گرانی ها در کشور شده است و به رشد قیمت مسکن دامن زده است.

به گفته این مقام مسئول، تسهیلات ساخت قابل انتقال به خریدار در حوزه مسکن با رشد همراه بوده است که این فاکتور سبب شده سازندگان بتوانند ۸۰ درصد از هزینه ها را تأمین نمایند.

وی با بیان این که بانک ها برای پرداخت و واگذاری وام ها با هیچ محدودیت و مانعی مواجه نیستند اما با توجه به این که در سال ۹۶ حجم تقاضا برای این دست از وام ها روندی نزولی در پیش گرفت، این رقم به ۸ درصد از کل تسهیلاتی پرداختی از سوی بانک ها تقلیل یافت.

وی با بیان این که چنین رقمی در سال ۹۷ به ۱۳٫۴ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: ۲۵٫۲ درصد مانده تسهیلات بانک ها در سال ۹۷ مربوط به مسکن برآورد شده است.

قربانی با بیان این که در سال ۹۴ مردم با دریافت وام مسکن می توانستند ۸۰ درصد از هزینه تأمین مسکن را پوشش دهند، اظهار داشت: اما این رقم در شرایط فعلی به ۵۳٫۶ درصد تقلیل یافته است.

ایشان در خصوص اعتبار اختصاص داده شده با بخش مسکن توسط بانک را جزئی تر تشریح نمود و تصریح کرد: از میان ۷۷۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده توسط بانک ها در سال گذشته، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در اختیار حوزه مسکن قرار گرفت.

وی افزود: چنانچه منابع و مصارف با هم به تعادل برسند، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بی هیچ محدودیت و مانعی ممکن خواهد شد.

وی با بیان این که یک میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار سازندگان و انبوه سازان قرار خواهد گرفت گفت: این عامل سبب رشد تویلد و ساخت و ساز واحد های مسکونی می شود.

مهدی جمالی نژاد به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد اراضی دولتی به یک میلیون هکتار است که در تلاشیم آن را برای تولید مسکن واگذار نماییم. وی با بیان این که محدوده های شهری را برای افزایش فعالیت شهرداری گسترده خواهیم کرد، اذعان نمود: استانداران خواهند توانست با سازندگان برای واگذاری زمین ها و اراضی دولتی گام بردارند.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو