مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، اظهار کرد: از مالکانی که قیمت های نامتعارف و همسو با نرخ تورم اعلام می کنند باید مالیات های سنگین دریافت شود.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: توأمان با آرام گرفتن قیمت ارز در کشور و ایجاد آرامش نسبی در بازار ها، قیمت واحد های مسکونی هم به ثبات خواهد رسید و آن دست از افرادی که دائما منتظر گران شدن قیمت واحد های مسکونی هستند باید بدانند که قیمت ها رشد پیدا نخواهد کرد.

ایشان به عنوان مهم ترین راهکاری که قیمت ها را متعادل می سازد به ایجاد تعادل در میان عرضه و تقاضای واحد های مسکونی اشاره نمود و تصریح کرد: رشد تولید مسکن و صنعتی سازی از دیگر شیوه هایی است که می تواند تعادل را به این بازار برگرداند. به گفته قلی خسروی، مسکن استیجاری بسیار در کنترل بازار اجاره بها اثرگذار است همان طور که در کشور هایی همچون ترکیه نیز واحد هایی برای اجاره در نظر گرفته می شود.

وی با بیان این که در کشور ترکیه همکاری سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری سبب ساخت واحد هایی برای اقشار متوسط جامعه شده است، اظهار نمود: این عامل سبب شده است اجاره واحد های مسکونی متعادل شده و بازار اجاره بها با شرایط بهتری همراه گردد.

وی با بیان این که مالکان نباید قیمت های گزاف را به عنوان اجاره بها دریافت کنند  تصریح کرد: اخذ مالیات از این مالکان بی تردید در برگشتن آرامش به بازار اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به این که در سال ۹۱ هم رشد ۳ برابری قیمت ارز مشاهده گردید، عنوان نمود: در سال ۹۲ و ۹۳ قیمت مسکن رشد نکرد و قیمت اجاره و خرید و فروش واحد های مسکونی در حد همان نرخ تورم باقی ماند.

وی با بیان این که مستأجران نگران رشد اجاره بها نباشند و رشد اجاره بها مشاهده نخواهد شد، اظهار کرد: مالکیت در بازار اجاره بها و در اسلام بسیار قابل احترام است، با این حال دولت و وزارت راه و شهرسازی از طرحی رونمایی کرده اند مبنی بر این که مالکانی که اجاره بهای زیادی تعیین می کنند مشمول مالیات خواهند شد که این امر به متعادل کردن قیمت ها کمک خواهد کرد.

وی با بیان این که دولت به دنبال افزایش ضریب مالیاتی اجاره به ۳۰ درصد در سال جاری است، عنوان کرد: این امر تعامل بهتر مالکان با مستأجران را به همراه خواهد داشت.

کدرهگیری فراموش نشود

این مقام مسئول با تأکید بر این نکته که مالکان و مستأجران هر دو باید کد رهگیری دریافت کنند، عنوان نمود: عدم دریافت کدرهگیری کاری خلاف قانون خواهد بود، چرا که اداره های مالیاتی تنها بر اساس کدرهگیری به دریافت مالیات مبادرت می ورزند.

وی با بیان این که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده لازم است همه دستگاه های دولتی اعم از امور مالیاتی و شهرداری ها به سامانه کد رهگیری متصل گردند، عنوان کرد: با این حال کماکان این هدف محقق نشده است که باعث شده با نقص اطلاعات دست به گریبان باشیم.

وی با بیان این که فصل جابه جایی نزدیک است، اظهار نمود: دولت نباید قیمت های اجباری برای مالکان تعیین کند بلکه بهترین راه دریافت مالیات از افرادی است که که قیمت های نامتعارف و بر حسب نرخ تورم اعلام می نمایند.