عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این که رکود تورمی بر بازار های اقتصادی کشور سایه افکنده اند، تصریح نمود: در اثر این امر، قدرت خرید متقاضیان به میزان زیادی افت پیدا کرده است که این فاکتور سبب می شود تقاضا برای مسکن کاهش یافته و حجم معاملات واحد های مسکونی با افت قابل توجه ای همراه باشد. به گفته این مقام مسئول، نتیجه این امر، تقاضای زیاد برای اجاره و رهن واحد های مسکونی است.

در فروردین ماه سال جاری حجم معاملات مسکن با افت ۷۳ درصدی همراه گردید (سالانه)، ضمن این که حجم معاملات ماهانه مسکن با افت ۳۲ درصدی دست به گریبان شد، این درحالی است که متوسط قیمت واحد های مسکونی به ازای هر متر مربع ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان گزارش شد، که در مقایسه با ماه قبل و همین ماه در سال گذشته رشد ۲٫۱ درصدی و ۱۰۴ درصدی را نشان می دهد.

در اردیبهشت ماه امسال، قیمت واحد های مسکونی مرز ۱۲ میلیون تومان را هم پشت سر گذاشت درحالی که معاملات مسکن در این ماه از سال، افت ۳۷ درصدی را در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته تجربه نمود.

سید کمال الدین شهریاری به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به این که از ابتدای سال گذشته با افت ارزش پول ملی مواجه شدیم، اظهار کرد: این عامل گرانی مسکن را موجب شد تا جایی که رشد مسکن تنها در یک بازه یک ساله به گزارش بانک مرکزی ۱۱۲ درصد بوده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان، عنوان کرد: مسکن به خودی خود گران نمی شود بلکه آن چه موجبات رشد قیمت مسکن را فراهم نموده است، افت ارزش پول ملی است به عبارتی افت ارزش پول ملی سبب شده با رشد قیمت مسکن و دیگر کالا ها همچون خودرو و مواد غذایی روبرو باشیم.

وی با بیان این که توأمان با کم ارزش شدن پول ملی مردم قدرت خریدشان افت پیدا می کند، عنوان نمود: با افت قدرت خرید مردم تقاضا برای خرید واحد مسکونی کاهش می یابد و در این میان تقاضا برای اجاره و رهن واحد های مسکونی بالا می رود، از این رو شاهد رشد نرخ اجاره بها در روز های پیش رو هستیم.

وی ادامه داد: با علم به این موضوع که اقتصاد کلان در شرایط بحرانی و رکود تورمی قرار دارد، درآمد مردم بسیار افت پیدا کرده است از این رو تا زمانی که این مشکل در جامعه مشهود است، قدرت خرید مردم کاهش می یابد که نتیجه آن تمایل به اجاره و رهن مسکن است که افزایش رهن و اجاره واحد های مسکونی را به همراه می آورد.

  • منبع خبر : شهرخبر