دولت و وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه املاک و اسکان را نادیده گرفتند که همین امر مانع از گردآوری یکپارچه داده ها و به تبع آن بروز نابسامانی ها و التهاب هایی در بازار مسکن گردید.

براساس تبصره ۷ از ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ به تصویب رسیده است، راه اندازی سامانه املاک و اسکان به دست وزارت راه و شهرسازی سپرده شد و این وزارت مکلف گردید چنین سامانه ای را برای بروز از وقوع هرج و مرج در بازار مسکن راه اندازی نماید. به واسطه این طرح، مقرر گردید از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی که در کشور وجود دارد مالیات اخذ گردد، از طرفی بر اساس برآورد های به عمل آمده تعداد واحد های نیمه خالی که در کشور قرار دارد به ۲٫۱ میلیون واحد می رسد، که تنها ۶ ماه از سال از این واحد ها استفاده می شود.

بر اساس گزارش هایی که در پاییز سال سال ۹۷ از مرکز آمار ارائه شده است، میانگین قیمت واحد مسکونی در ایران به ازای هر متر مربع را تنها دو میلیون و ۶۲۳ هزار نفر برآورد کنیم و به صورت تقریبی میانگین واحد های مسکونی را ۱۰۰ متر مربع در نظر بگیریم (این ارقام بر اساس معاملات قطعی برآورد شده اند که میانگین واحد ها ۱۰۷ متر مربع و با در نظر گرفتن شمار واحد هایی که فروخته نشده اند)، در حال حاضر میانگین قیمت هر مسکن در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد، که اگر با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در نظر بگیریم، میانگین قیمت هر مسکن در کشور معادل ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار خواهد بود که با در نظر گرفتن ارزشی معادل ۴٫۷ میلیون واحد خالی و  نیمه خالی در کشور، رقم ۹۱ میلیارد دلار حاصل می شود.

در شرایطی این تعداد واحد خالی با چنین ارزش نجومی در کشور بلااستفاده باقی مانده است که تعداد واحد هایی با دست کم دو خانوار در کشور به ۱٫۳ میلیون واحد می رسد، علاوه بر این آمار های منتشر شده حاکی از آن است که به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانواری که در کشور وجود دارد، ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار مسکن موجود است، تا این جا آن چه در ذهن شکل می گیرد این است که کمبودی در زمینه واحد های مسکونی وجود ندارد اما از این رقم شمار واحد هایی که دارای سکنه هستند ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد است، و تنها این تعداد واحد مسکونی است که کاملا در اختیار خانواده هایی است که به مسکن نیاز دارند. نتیجه تمام این اعداد و ارقام این می شود که در یک میلیون و۳۶۶ هزار واحد مسکونی دو خانوار در کنار هم و به شکلی فشرده در حال زندگی هستند.

گزارش ها حاکی از آن است که برخی از دستگاه های دولتی از همکاری با سازمان امور مالیات امتناع می ورزند. بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، سازمان های زیادی هستند که با امور مالیاتی مشارکت و همکاری نمی کنند که از جمله آن ها می توان وزارت نیرو، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و… را نام برد.

در ۴ سال اخیر شاهد اقدامات محکم و جدی برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان که می تواند نجات بخش بازار مسکن باشد نبوده ایم. به گفته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، در سال ۹۹ شاهد اجرایی شدن این سامانه خواهیم بود.

سهم خانه های خالی در کشور به ۱۱ درصد می رسد

در همه جای دنیا برای این که بتوانند بازار مسکن را کنترل نمایند به تعدادی واحد خالی احساس نیاز می شود.   با این حال در تمام کشور ها سهم واحد های خالی از ۶ تا ۸ درصد متغیر است در حالی که در ایران این رقم ۱۳ درصد گزارش شده است. در تهران این رقم ۱۳ درصد و در ایران ۱۱ درصد است که با استاندارد های جهانی فاصله زیادی دارد و نیمی از این واحد ها را بایستی به بازار مسکن برگرداند.

ساخت و ساز مسکن زیر منگنه فشار های مالیاتی

عده ای بر این باورند که فشار های مالیاتی در حوزه ساخت و ساز می تواند تولید و عرضه واحد های مسکونی را دستخوش تغییر ساخته و در این زمینه اثری سوء به همراه داشته باشد. در شرایطی که کشور با کمبود تولید همراه است تا جایی که تولید مسکن تنها یک سوم میزان تقاضا را شامل می شود، این نگرانی به نظر دغدغه بزرگی است. به زعم این که در طرح جامع مسکن عنوان شده ساخت ۱ میلیون مسکن در سال ضروری است اما تولید سالانه کشور تنها مابین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مسکن است که نشان می دهد از استاندارد این حوزه فاصله زیادی داریم.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می تواند سرمایه های مختلف از جمله مسکن را در بر بگیرد، سبب می شود دست دلالان و سفته بازان از این بازار کوتاه گردد، محمد اسلامی به عنوان وزارت راه و شهرسازی با این نظر هم عقیده است که بایستی این طرح را اجرا و عملیاتی کرد. سازمان امور مالیاتی بر اساس آخرین گزارشات در شرایط فعلی در حال محاسبه و برآورد شرایط لازم برای اجرای این طرح در حوزه های مختلف اعم از طلا، خودرو و مسکن می باشد.

راه اندازی سامانه املاک و اسکان نباید مغفول بماند

صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان این که طی سال های گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت عزم جدی برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان مشاهده نشده است، عنوان نمود: نبود مدیریتی که یکپارچه باشد چنین تلاطماتی را در این حوزه حاکم نموده است.

وی با بیان این که برای راه اندازی این سامانه می شود زیرساخت های اطلاعاتی و ظرفیت های قانونی را تقویت نمود، عنوان کرد: زیرساخت های فنی شهرداری و وزارت کشور برای گردآوری اطلاعات مسکن لازم است تأمین شود.

  • منبع خبر : تی نیوز