عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که سهم قیمت مصالح از قیمت تمام شده واحد های مسکونی به ۵۰ درصد می رسد، اذعان نمود: بر اساس گزارش های ارائه شده در حال حاضر، بعد از قیمت مسکن، بیشترین قیمت مربوط به مواد و مصالح ساختمانی است  از این رو اگر بتوانیم قیمت نهاده های ساختمانی را به نوعی کنترل کنیم، نرخ مسکن را مدیریت و کنترل کرده ایم.

سید احسن علوی در این خصوص جزئی تر صحبت کرد و تصریح نمود: در شرایط کنونی قیمت واحد های نوساز در تهران تا مرز ۱۵ میلیون تومان پیش رفته است ای درحالی است که چنین رقمی در واقعیت باید ۶ تا ۷ میلیون تومان باشد. وی با بیان این که قیمت مصالح ساختمانی به طور مستقیم با قیمت نهایی مسکن در ارتباط است، اذعان نمود: کنترل قیمت مصالح بی تردید بر قیمت مسکن بی تأثیر نخواهد بود و با افت قیمت مصالح قیمت مسکن هم بر ریل نزولی سوار خواهد شد.

ایشان با تأکید بر این که سهم مصالح ساختمانی در حوزه قیمت مسکن به ۵۰ درصد می رسد، اظهار داشت: مهم ترین عامل گرانی قیمت مسکن پس از قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی است که کنترل این قیمت می تواند اثر شایانی بر قیمت نهایی زمین داشته باشد.

ایشان با بیان این که وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد هزینه های تمام شده ساخت و ساز را با مدیریت قیمت مصالح ساختمانی کاهش دهد، عنوان کرد: مشوق های جدیدی برای نیل به این هدف در اختیار سازندگان قرار گرفته است که ساخت ارزان تر مسکن را ممکن می سازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، صحبت هایش را این طور ادامه داد: مهم ترین سیاستی که در حال حاضر وزارت راه خود را بدان گره زده است، ساخت و تولید واحد های ارزان قیمت برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه می باشد، که در نظر داریم در متراژ های کوچک و متوسط چنین واحد هایی را تولید و عرضه نماییم از این رو به ارزان شدن قیمت واحد های مسکونی امیدواریم.

ایشان با تأکید بر این که حضور دلالان از مهم ترین فاکتور هایی است که گرانی مسکن را به بار می آورد، اذعان نمود: چنانچه بتوانیم دست دلالان را از این بازار کوتاه کنیم آنگاه شاهد قیمت های مناسب تری در این حوزه خواهیم بود. طی سال های اخیر به دلیل حضور فعال دلالان در بازار مسکن شاهد آشفتگی هایی در این بازار بوده ایم که انتظار می رود دولت برنامه هایی جدی برای کوتاه کردن دست این افراد از بازار مسکن داشته باشد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز