به زعم این که کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح اخذ مالیات از واحد های خالی موافقت نموده است اما کماکان مشخص نیست این طرح که در نهایت به کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن منتهی می گردد چه زمان در کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد. از جمله ابزار های مالیاتی که در بسیاری از کشور ها بر درآمد های حاصله از سرمایه گذاری همچون ملک به دست می آید، مالیات بر عایدی مسکن است. تاکنون ۱۸۷ کشور جهان از این طرح استفاده می کنند و با اخذ مالیات به دنبال کنترل و مدیریت بهتر بازار های سرمایه ای خود هستند ضمن این که اخذ مالیات سبب می شود دست سوداگران و دلالان از بازار های مهم کشور کوتاه گردد. باتوجه به این که در ایران غیاب این طرح باعث شده است شاهد اعلام آنی قیمت ها و خرید و فروش مکرر واحد های مسکونی باشیم از این رو مدتی است زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که اجرای این طرح می تواند میدان را از سفته بازان خالی کرده و شرایط مناسب تری را به ارمغان بیاورد. در مدتی که قیمت مسکن به طور تصاعدی بالا رفته است عده زیادی از طریق فعالیت های سوداگرایانه و خرید و فروش مکرر واحد های مسکونی به سود های کلان رسیده اند که این فاکتور نیاز به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش می دهد. بر اساس گزارش های منتشر شده در سه قاره اروپا، افریقا و آسیا تنها ۱۱ کشور هستند که از این طرح بی نصیبند که ایران یکی از این کشور هاست.

به زعم این که شمار زیادی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر سر این مسئله هم نظرند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می تواند کمک کننده بوده و ضمن فروکش کردن التهاب های بازار مسکن به بهبود شرایط موجود کمک نماید اما مدت هاست که این طرح در دست بررسی توسط کمیسیون های مجلس قرار دارد و به نظر می کشد که فرآیند زمانبری است. این طرح در شهریور ماه سال ۹۷ در مجلس اعلام وصول گردید اما به تازگی قسمت های آن از زیر ذره بین کمیسیون تخصصی مجلس بیرون آمده است.

حمیدرضا پور ابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که کلیات این طرح به تصویب رسیده است عنوان کرد: لازم است در شرایط کنونی پایه های جدید مالیاتی در کشور تعریف گردد تا با کمک آن بتوانیم به بهبود شرایط کمک شایانی نماییم. وی افزود: بر اساس گزارش های منتشر شده میزان فرار مالیاتی در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که اگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و وضع پایه های مالیاتی جدید از نظر دور بماند این رقم ممکن است به دو برابر ارتقا یابد.

برخی از افراد با اجرای این طرح مخالفند و ادعا می کنند که اجرای این طرح می تواند رشد قیمت ها را به همراه داشته باشد. به زعم این که هر طرج جدیدی در کوتاه مدت با مشکلاتی دست به گریبان خواهد بود اما در این طرح برای این که بتواند عواقب کوتاه مدت آن را حل و فصل نمایند نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. به عنوان نمونه می توان مالیات بر عایدی ملک را نام برد که سالانه وضع می گردد، تا قسمت زیادی از معاملات مصرفی بتوانند از چنین قوانین مالیاتی معاف گردند. چنانچه از فعالیت های سوداگرانه مالیات اخذ گردد بی تردید در دراز مدت می شود شاهد شرایط مناسب تری در این حوزه بود.

  • منبع خبر : تی نیوز