عباس فرهادیه به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با بیان این که در کمیسیون عمران مجلس، قانون پش فروش ساختمان مجددا مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان نمود: این لایحه در کمیسیون عمران نهایی شده است و در شرایط فعلی توسط کمیسیون قضایی در حال بررسی و مطالعه می باشد.

ایشان در خصوص آخرین اخبار از بررسی لایحه پیش فروش ساختمان سخن به میان آوردند و درباره جزئیات آن عنوان کردند: در جلسات متعددی که با کمیسیون عمران مجلس برگزار شده است وزارت راه و شهرسازی نیز نقطه نظرات خود را در این باره ارائه نموده است.

وی با بیان این که این لایحه در صف انتظار برای بررسی در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد اظهار داشت: نقطه نظراتی که توسط وزارت راه عنوان شده است همگی مورد پذیرش کمیسیون قضایی واقع نگردیده است.

وی با اشاره به این که مقرر شده بود جلسات متعددی در کمیسیون قضایی برای بررسی این لایحه تشکیل شود، عنوان نمود: باتوجه به این که تراکم کاری این کمیسیون بالاست، امکان احقاق این امر تاکنون فراهم نشده است.

وی با بیان این که این لایحه از مهم ترین لوایحی است که باید زیر ذره بین برود و تکلیف آن مشخص گردد، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی برای این که بتواند در حوزه مسکن خوش بدرخشد و رونق بازار مسکن را در دست کار قرار دهد لازم است این لایحه را در اختیار داشته باشد. علاوه بر این برای عملیاتی کردن طرح اقدام ملی نیز به لایحه پیش فروش کردن ساختمان احساس نیاز می شود از این رو بایستی این لایجه هرچه زودتر در مجلس تعیین تکلیف شده و نتیجه آن اطلاع رسانی گردد. فرهادیه بار دیگر با تأکید بر این که به این لایحه احساس نیاز می شود عنوان کرد: امید است این لایحه سریع تر توسط کمیسیون قضایی به تأیید برسد تا امکان به بحث گذاشتن آن در صحن علنی مجلس و در نهایت استفاده از آن میسر گردد.

این قانون ۲۵ ماده و ۴ تبصره را شامل می شود که در ۱۲ دی ماه سال ۸۹ به تصویب رسیده است و در ۲۹ دی ماه همان سال ۸۹ نیز شورای نگهبان با آن موافقت کرده است. به دلیل محدودیت هایی که این قوانین برای خریداران و فروشندگان واحد های مسکونی به وجود آورده بود، در دولت یازدهم پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح آن ارائه گردید، و با توجه به این که در دولت دوازدهم مجددا این مهم یادآوری شد، اصلاح آن در کانون توجه قرار گرفته است.

  • منبع خبر : مهر نیوز