پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

وام مسکن

به گزارش خبرگزاری‌های مختلف، وضعیت کنونی مسکن مورد بررسی قرار گرفته است و راه حل‌هایی در این زمینه به تایید اکثریت رسیده است که در واقع جزء راه حل‌های نجات بخش به شمار می‌آیند.

می‌‎توان اینطور گفت که در این جلسه تصمیم بر آن شده است که سهم تسهیلات بخش مسکن نسبت به کل تسهیلات حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. در حال حاضر، سهم بخش مسکن چیزی حدود ۸٫۵ درصد است و تنها بانک‌های تخصصی بخشی از آن‌ها را تقبل می‌کنند.

وام مسکن از سال ۹۴ به بعد

در سال ۹۴ در شورایی که مربوط به پول و اعتبار بوده است تصویب شده تا سایر بانک‌های تجاری که از سال ۹۰ ورود آن‌ها به بخش مسکن ممنوع شده است در بازار مسکن اقدام به اعطای تسهیلات کنند.

دقت داشته باشید که با اینکه این طرح هیچگاه توسط بانک‌ها استقبال نشد اما اینطور گفته می‌شود که بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری را در این بخش انجام دهند. در این زمینه محمد اسلامی که وزیر راه و شهرسازی است اینطور می‌گوید که در جلسه شورای عالی مسکن درباره مشکلاتی که بانک‌ها برای تامین پول با آن‌ها مواجه هستند صحبت خواهد شد.

وی همچنین اینطور گفت که با توجه به اینکه ۴۰ درصد از نقدینگی در واقع در اختیار بانک ملی بوده است می‌توان از منابعی که این بانک‌ها برای تامین پروژه‌های مالی از آن استفاده می‌کنند نیز بهره برد. او همچنین پیشنهاد داده است که در زمینه مسکن کنسرسیومی باز بانک‌های برای تامین بخش مالی ارائه شود.

بانک‌ها توانایی افزایش تسهیلات مسکن را ندارند

رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن هم در گفت و گو با خبرگزاری‌های مختلف اینطور می‌گوید که تسهیلات وام مسکن در حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. وی همچنین اینطور بیان کرده است که در حال حاضر تسهیلات وام خرید مسکن چیزی حدود ۸٫۵ درصد است که با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مقداری بسیار کم است.

وی همچنین ادامه داد که بانک مسکن در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد میزان تسهیلات خود را به بخش مسکن ارائه داده است و این در حالی است که بانک‌ها عملاً از حداکثر توان مالی خود در این زمینه استفاده می‌کنند.

در نتیجه دستوری که برای افزایش تسهیلات ارائه شده است بانک‌ها یک حالت بلاتکلیف داشته‌اند. این مقام همچنین اینطور گفت که وظیفه‌ی بانک‌ها در واقع تعیین افزایش سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی است. بانک مرکزی باید این تقسیم‌بندی را انجام دهد. این در حالی است که بانک‌ها امکان وام‌دهی به بخش مسکن وجود ندارد.

بت شکن در مقایسه با خبرگزاری‌ها اینطور اعلام کرد که خبرگزاری‌ها در واقع به طور منطقی هم علاقه‌ای به اعطای تسهیلات وام مسکن ندارند. وی همچنین اینطور گفت که تسهیلات وام مسکن برای خرید یا همچنین ساخت معمولاً سررسید بالای ۱۰ سال دارد. این تسهیلات همچنین بالای ۱۰ سال اقساط‌بندی می‌شود و تسهیلات ساخت هم معمولاً بعد از دوسال دوره مشارکت باید به فروش اقساطی تبدیل شود.

وی همچنین ادامه داده است که در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران چیزی حدود متری ۱۱ میلیون تومان است. در نهایت یک واحد مسکونی ۷۵ متری چیزی حدود ۸۰۰ می

لیون تومان خواهد شد و وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومان تنها ۲۰ درصد از قیمت اصلی ملک را پوشش خواهد داد که در واقع یک مبلغ کافی نخواهد بود. در نتیجه اینطور به نظر می‌رسد که تسهیلات صندوق مسکن در واقع اثربخشی خود را از دست داده است.

این مقدار وام مسکن لازم است اما کافی نیست!

کارشناسانی که در زمینه اقتصادی فعالیت می‌کنند اینطور می‌گویند دولت باید در کنار اعطای وام مسکن و همچنین کمک به رونق ساخت و ساز مولفه‌هایی که به صورت مخرب در این زمینه وجود دارد را نیز حذف کنند.

از جمله این مولفه‌های می‌توان به نقدینگی اشاره کرد که هرازگاهی باعث می‌شود که فضای اقتصادی کشور با هجوم به بازار مسکن و همچنین دامن زدن به سوداگری‌ها صعود قیمت را ایجاد کند.

کارشناسان همچنین اینطور می‌گویند که دولت باید برای جلوگیری از اینکه نقدینگی وارد بازار مسکن شود، سوداگری‎هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود را باید مهار کند تا بازار مسکن در ایران هم بتواند همچون سایر کشورهای جهان به وضعیت عادی خود بازگردد.

در این صورت می‌توان اینطور گفت که نرخ بالای مالیاتی که عایدی بر سرمایه شده است باعث می‌شود تا بازار مسکن در انحصار افراد خاصی قرار گیرد که تنها قصد استفاده از آن را دارند و همچنین تقاضای سوداگرایانه هم در این بازار به صورت کامل از بین خواهد رفت و ثبات قیمت بازار مجدداً ایجاد خواهد شد.