معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به تشریح مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای تنظیم بازار مسکن و اجاره بها، از آمادگی سامانه املاک و مستغلات برای بارگذاری اطلاعات مالکان خانه های خالی برای دریافت مالیات از آنها خبر داد.

 محمود محمود زاده اعلام کرد: با تصویب دولت مجموعه داده های معتبر درباره مالکان املاک مسکونی موجود در شهرها بخصوص در شهرهای بزرگ و تهران، وارد سامانه املاک و مستغلات می شود. در تهران به پشتوانه این اطلاعات که از سازمان امور مالیاتی دریافت خواهد شد و همچنین اطلاعات تکمیلی از دستگاه های خدمات رسان همچون آب و برق و گاز و … می توانیم بیش از ۷۰ درصد از خانه های خالی موجود در شهر تهران به همراه مالکان آنها را شناسایی کنیم. برای نزدیک به ۳۰ درصدی مابقی خانه های خالی مشغول مذاکره و تبادل اطلاعات بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران هستیم تا بخش دیگری از داده های این نوع املاک را در سامانه مختص اخذ مالیات از خانه های ثبت کنیم و مالیات مصوب را از مالکانش دریافت کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در عین حال از مهلت سه ماهه به مالکان خانه های خالی برای بخشش مالیاتی خبر داد و گفت با تصمیم خوبی که در ستاد اقتصادی دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد آن دسته از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه که تا پایان تابستان نسبت به عرضه این واحدها به بازار مصرف یا تهاتر واحدها با زمین مرغوب قابل ارایه از طرف دولت اقدام کنند از گروه خانه خالی مشمول مالیات خارج و معاف می شوند. براساس این تصمیم همچنین مالکان ساختمان های در حال ساخت نیمه تمام نیز می توانند این ساختمان ها را با زمین تهاتر کنند.

محمودزاده در ادامه صحبت های خود در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که اگر بخشی از این واحدها بواسطه دریافت مالیات به بازار مصرف عرضه شود می تواند در کنترل قیمت مسکن اثر قابل توجه داشته باشد.

محمودزاده همچنین افزود: دولت برای مستاجرهایی که در برابر رشد اجاره بها دچار فشار هزینه ای شده اند نیز برنامه دارد. برنامه دولت برای این گروه از اجاره نشین ها پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره بها است که برای این منظور تامین اعتبار لازم و همچنین شناسایی مستاجرهای نیازمند حمایت انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن را بند دیگر از مجموعه تصمیمات ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: لازم است اعتبارت مورد نیاز برای پیشبرد طرح های بخش مسکن بخصوص براساس تکالیف مصوب در بودجه و شبکه بانکی پرداخت شود. اما در سال های اخیر سهم مسکن از تسهیلات بانکی به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که این سهم برای رونق پایدار در بخش مسکن باید بالای ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد.